منصور: مصر استعادت عافيتها وأمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن المصرى

أكد الرئيس المستشار عدلي منصور أن زيارته لدولة الكويت ولقاءه مع الامير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح تأتي في إطار حرص مصر على تقديم الشكر للكويت أميرا وقيادة وشعبا على دعمها للشعب المصري بعد ثورة 30 يونيو ومساندة إرادته ، ورفضهم المساس بأمن واستقرار ارض الكنانة وانحيازهم للارادة المصرية التي تجلت بعد ثورة الثلاثين من يونيو.. فالشكر هنا واجب وليس فضيلة.
وأضاف أن زيارته مرتبطة بقرار مصر تفعيل دورها العربي على اعتبار أن الدائرة العربية تأتي ضمن أولويات توجه السياسة الخارجية المصرية في الفترة الحالية ، وأن مصر تنظر الى أمن الخليج باعتباره جزءا لا يتجزأ من الامن القومي المصري ، مشيرا الى أن القضايا مثار البحث ترتبط بتفعيل العلاقات بين البلدين والارتقاء بها الى مستوى تطلعات الشعبين في اطار ما يواجه الامة العربية من تهديدات و اخطار لا سبيل لمواجهتها دونما تفعيل واحياء مسيرة العمل العربي المشترك.
وأوضح الرئيس منصور - في حوار مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) بمناسبة زيارته لدولة الكويت في نهاية الاسبوع الماضي - أن العلاقات المصرية مع دولة الكويت الشقيقة تفردت بدرجة عالية من الخصوصية منذ عقود طويلة ، لم تكن وليدة دعم الكويت في هذه المرحلة لارادة الشعب المصري في اختيار طريق الديمقراطية والاصلاح الشامل ، وليست نابعة من مواقف دعم ومساندة احد البلدين الشقيقين للاخر ، ولكنها علاقات إخوة قائمة على تبادل المصالح المشتركة وعلى مصالح الامة العربية ، فضلا عن التطلع الى مستقبل افضل للاجيال القادمة في كلا البلدين .
وأشار الى أن مصر تلمس من الاشقاء في الكويت ما تحظى به من مكانة متميزة لدى الشعب الكويتي انطلاقا من الدور التاريخي الذي لعبته في الحفاظ على وحدة و استقرار الكويت وسيادة اراضيه سواء أكان ذلك خلال أزمة 1961 ومحاولات عبد الكريم قاسم ضم الكويت أو من خلال مشاركة مصر الفاعلة في تحرير الكويت عام 1991 ، كما يلمس الكويتيون حجم تقدير مصر حكومة و شعبا للموقف الكويتي الحاسم في تأييد الارادة الوطنية المصرية .
وأكد الرئيس منصور أن مصر استعادت عافيتها بعد فترة قليلة في أعقاب ثورة 30 يونيو ، وستظل دولة قوية متلاحمة قادرة على مواجهة أي تهديدات أمنية داخلية أو خارجية ، وقال إنه من المعروف في ادبيات علم الثورات أن الفترات التي تعقبها إنما تشهد تدهورا حادا في الاوضاع الامنية ، ولكن نظرا لطبيعة الشعب المصري وعمق حضارته وقدرة مؤسساته على التماسك فان الاوضاع الامنية في مصر لم تشهد تدهورا حادا كما حدث في تجارب دول أخرى عديدة ، مشددا على أن مصر ستظل دولة قوية متلاحمة شعبا وحكومة وجيشا قادرة على مواجهة أي تهديدات أمنية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي ، مشيرا الى نجاحات العملية العسكرية في سيناء بصفة خاصة والحرب ضد الارهاب بصفة عامة ، وان هذه النجاحات و التحسن الملحوظ للحالة الامنية يعكسه قرار تخفيف عدد ساعات الحظر وتؤكده أيضا القرارات المتتالية التي اتخذتها مؤخرا العديد من الدول الاوروبية برفع الحظر المفروض على مواطنيها للسفر الى مصر استنادا للتحسن الملموس في الوضع الامني بمصر.
وأشار الى أن هناك شعورا بالتفاؤل حول مستقبل العلاقات الخليجية المصرية بشكل عام ومستقبل العلاقات المصرية الكويتية على وجه الخصوص ، وأن تعزيز العلاقات سينعكس ايجابيا على الاستثمارات فيما بينهما والتي نتطلع الى توفير المناخ الملائم لتعزيزها وزيادتها في الفترة القادمة في ظل وجود فرص استثمارية واعدة في مصر في كافة المجالات سواء كانت صناعية او زراعية او سياحية او عقارية او في مجال الخدمات ، مؤكدا حرصه الشخصى على تذليل كافة العقبات التي تواجه الاستثمارات الكويتية في مصر وفقا للقوانين المصرية بما يخلق مناخا مواتيا للاستثمار ويشجع المستثمرين من دولة الكويت الشقيقة لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر.
وأضاف الرئيس منصور - فى حديثه الى وكالة الانباء الكويتية " كونا " - أن قطاع الصناعة في مصر قطاع عريق ، حيث كان لمصر الريادة بين دول المنطقة في التوجه صوب الصناعات الثقيلة في خمسينيات القرن الماضي ، وتواجه تلك الصناعات بعض المشكلات لذا صدرت توجيهات للحكومة بضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحل كافة المشكلات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي بدءا بحل مشكلات العمال والتأكيد على حقوقهم وتطوير وإعادة تأهيل مصانع الصناعات الثقيلة ، فضلا عن تقديم الدعم المناسب للمصانع الخاصة المتعثرة ومساعدتها على النهوض مرة أخرى والتي بدأ عدد كبير منها الخروج بالفعل من عثرته .
وأشار الى الاعلان عن تنفيذ المشروع القومي لتنمية منطقة قناة السويس الذي وجه مؤخرا بالإسراع في تنفيذ مراحله الاولى مع التركيز على اعطاء الشباب فرصة للاشتراك والاسهام في هذا المشروع الوطني ، وأن يتم خلاله إتاحة اكبر قدر من فرص العمل للشباب المصري من ابناء مدن القناة و شبه جزيرة سيناء ، مؤكدا أن هذا المشروع يتضمن إنشاء العديد من الصناعات الهامة مثل صناعة السيارات والسفن وتوفير خدمات لوجستية للسفن والبضائع بكل ما يعنيه ذلك من دعم لقدرات الصناعة والاقتصاد في مصر ، موضحا أن مصر بلد زاخر بالمقومات الاساسية ومؤهلة لتحقيق نهضة صناعية واعدة فهي لديها الموارد الطبيعية التي حبا الله بها مصر ولدينا العقول المصرية الرائدة في كافة المجالات.
وأكد الرئيس عدلى منصور - فى حواره مع وكالة الانباء الكويتية - إرتباط الوضع الاقتصادي فى مصر بحالة الاستقرار السياسي ، مشيرا الى أن ارتفاع التعاملات فى البورصة وسعر الجنيه المصرى والاحتياطى النقدى تعكس تحسنا للأوضاع السياسية والامنية الامر الذي من شأنه تشجيع المستثمرين ، فهناك توجيهات صريحة للحكومة بحل كافة مشكلات المستثمرين وفقا للقانون وبما يحفظ حقوق كل من الدولة المصرية والمستثمرين ، مشددا على أن مصر لديها بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية خاصة في ظل تنوع الفرص الاستثمارية وما تملكه من موقع جغرافي متميز و عمالة مدربة عالية التنافسية.
ونفى أن تكون المظاهرات التى تشهدها مصر مظاهرات شعبية ، وإنما جماعات محدودة لا يتجاوز عددها المئات ، وتستهدف بالأساس إرباك الاوضاع في البلاد وإعطاء الانطباع بعدم قدرة الحكومة على تسيير شؤون البلاد ، مشيرا الى أنه بات جليا للجميع أن قدرة تلك الجماعة على الحشد باتت شبه معدومة بعد أن كانوا يتمتعون بتأييد الاغلبية في وقت ليس ببعيد.
وطالب بتكاتف الجهود العربية لمواجهة التحديات المحتملة من خلال قراءة متأنية لمصادر التهديدات الامنية والارهابية والايدولوجية المتطرفة التي تتعرض لها المنطقة العربية مشيرا الى حرص مصر على دعم امن الخليج العربي باعتباره "جزءا لا يتجزأ من امننا القومي" ، وأن تعي المنطقة العربية ما يتهددها من اخطار فهناك العديد من التحديات التي تواجه المنطقة سواء كانت تحديات نابعة من البيئة الاقليمية او من البيئة الدولية ، وأضاف أن مصر بدأت بالفعل في استعادة دورها الريادي سواء على المستوى الاقليمي او الدولي ، وهو دور تفرضه حقائق التاريخ وثوابت القومية العربية ، وستستعيدها مصر كاملة بل واكثر فور تحقيقها استحقاقات خارطة المستقبل وبعد أن شرعت في مسيرة تحقيق الديمقراطية من خلال البدء في بلورة خارطة المستقبل .
وأشار الى تأييد مصر لموقف المملكة العربية السعودية في اعتذارها عن العضوية غير الدائمة لمجلس الامن لما له من دلاله واضحة على ازدواجية المعايير الدولية ازاء قضايا المنطقة.. ويأتي ذلك متسقا مع تبني مصر لقضية تفعيل دور الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبارها المحفل الديمقراطي الذي يعبر عن جميع الدول الاعضاء وإصلاح مجلس الامن الذي ما زال يمثل صيغة تم التوصل اليها في حقبة مغايرة لواقع عالمنا المعاصر فضلا عن تبني مصر لقضية إخلاء منطقة الشرق الاوسط من أسلحة الدمار الشامل .
وعن توتر العلاقات المصرية - الاميركية عقب ثورة 30 يونيو ، أكد الرئيس منصور أن مصر حريصة على علاقتها بالولايات المتحدة الاميركية بقدر حرصها على العلاقات مع مصر ، فالسياسة الخارجية المصرية تنطلق من حقيقة واضحة تتمثل في المصالح المصرية و الامن القومي المصري ، وبالتالي فإن علاقتنا بالدول ترتبط بقدر مراعاة تلك الدول للمصالح المصرية الحيوية والاستراتيجية ، موضحا أن المبادئ الحاكمة لتوجهنا الخارجي في أعقاب ثورة 30 يونيو ، تتمثل في استقلالية القرار الوطني المصري وتغليب المصلحة الوطنية المصرية على أي اعتبارات اخرى واستعادة مصر لمكانتها الريادية و دورها الاقليمي مرتكزة في ذلك على بعدها القومي.
وأشار الى أن هناك ادراكا أوروبيا متزايدا لحقيقة ما جرى في مصر من ثورة شعبية عبرت عنها جموع الملايين في الثلاثين من يونيو ، وان هذا الادراك كان للمملكة العربية السعودية والكويت والاشقاء في الخليج العربي دورهم في ترسيخه لدى العديد من الاطراف الاوروبية ، مؤكدا أن العلاقات المصرية الاوروبية علاقات قديمة تنطلق من حقائق الجوار المشترك والمصالح المتبادلة ، ونلمس مؤخرا تصويبا للموقف الاوروبي ازاء ثورة 30 يونيو وما تلاها حيث بات هناك تفهم واضح لتطورات الاوضاع في مصر ، وأصبح الجانب الاوروبي مثله مثل مصر شعبا وحكومة يتطلع لتنفيذ خارطة الطريق بما يسهم في ترسيخ تجربة التحول الديمقراطي وتحقيق الامن والاستقرار في البلاد بما يضمن كذلك استمرار العلاقات الاقتصادية بين الجانبين لاسيما وأن مصر تعد الشريك التجاري الاول للاتحاد الاوروبي وحجم التعاملات التجارية بينهما يزيد على ال 20 مليار دولار وذلك فضلا على ما تمثله مصر من حجر زاوية في استقرار المنطقة وما يعكسه استقرارها على استقرار المنطقة برمتها.