عدلي منصور: مصر استعادت عافيتها.. وأمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن المصري

أكد الرئيس المستشار عدلي منصور أن زيارته لدولة الكويت ولقاءه مع الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تأتي في إطار حرص مصر على تقديم الشكر للكويت أميرًا وقيادة وشعبًا على دعمها للشعب المصري بعد ثورة 30 يونيو ومساندة إرادته، ورفضهم المساس بأمن واستقرار أرض الكنانة وانحيازهم للإرادة المصرية التي تجلت بعد ثورة الثلاثين من يونيو.. فالشكر هنا واجب وليس فضيلة.
وأضاف أن زيارته مرتبطة بقرار مصر تفعيل دورها العربي على اعتبار أن الدائرة العربية تأتي ضمن أولويات توجه السياسة الخارجية المصرية في الفترة الحالية، وأن مصر تنظر إلى أمن الخليج باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن القضايا مثار البحث ترتبط بتفعيل العلاقات بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات الشعبين في إطار ما يواجه الأمة العربية من تهديدات وأخطار لا سبيل لمواجهتها دونما تفعيل وإحياء مسيرة العمل العربي المشترك.
وأوضح الرئيس منصور- في حوار مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة زيارته لدولة الكويت في نهاية الأسبوع الماضي- أن العلاقات المصرية مع دولة الكويت الشقيقة تفردت بدرجة عالية من الخصوصية منذ عقود طويلة، لم تكن وليدة دعم الكويت في هذه المرحلة لإرادة الشعب المصري في اختيار طريق الديمقراطية والإصلاح الشامل، وليست نابعة من مواقف دعم ومساندة أحد البلدين الشقيقين للآخر، ولكنها علاقات إخوة قائمة على تبادل المصالح المشتركة وعلى مصالح الأمة العربية، فضلاً عن التطلع إلى مستقبل أفضل للأجيال القادمة في كلا البلدين.
وأشار إلى أن مصر تلمس من الأشقاء في الكويت ما تحظى به من مكانة متميزة لدى الشعب الكويتي انطلاقًا من الدور التاريخي الذي لعبته في الحفاظ على وحدة واستقرار الكويت وسيادة أراضيه سواء أكان ذلك خلال أزمة 1961 ومحاولات عبد الكريم قاسم ضم الكويت أو من خلال مشاركة مصر الفاعلة في تحرير الكويت عام 1991، كما يلمس الكويتيون حجم تقدير مصر حكومة وشعبًا للموقف الكويتي الحاسم في تأييد الإرادة الوطنية المصرية.
وأكد الرئيس منصور أن مصر استعادت عافيتها بعد فترة قليلة في أعقاب ثورة 30 يونيو، وستظل دولة قوية متلاحمة قادرة على مواجهة أي تهديدات أمنية داخلية أو خارجية، وقال إنه من المعروف في أدبيات علم الثورات أن الفترات التي تعقبها إنما تشهد تدهورًا حادًا في الأوضاع الأمنية، ولكن نظرًا لطبيعة الشعب المصري وعمق حضارته وقدرة مؤسساته على التماسك فإن الأوضاع الأمنية في مصر لم تشهد تدهورًا حادًا كما حدث في تجارب دول أخرى عديدة، مشددًا على أن مصر ستظل دولة قوية متلاحمة شعبًا وحكومة وجيشًا قادرة على مواجهة أي تهديدات أمنية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.
وأشار إلى أن نجاحات العملية العسكرية في سيناء بصفة خاصة والحرب ضد الإرهاب بصفة عامة، وأن هذه النجاحات والتحسن الملحوظ للحالة الأمنية يعكسه قرار تخفيف عدد ساعات الحظر وتؤكده أيضًا القرارات المتتالية التي اتخذتها مؤخرًا العديد من الدول الأوروبية برفع الحظر المفروض على مواطنيها للسفر إلى مصر استنادًا للتحسن الملموس في الوضع الأمني بمصر.
وأشار إلى أن هناك شعورًا بالتفاؤل حول مستقبل العلاقات الخليجية المصرية بشكل عام ومستقبل العلاقات المصرية الكويتية على وجه الخصوص، وأن تعزيز العلاقات سينعكس ايجابيًا على الاستثمارات في ما بينهما والتي نتطلع إلى توفير المناخ الملائم لتعزيزها وزيادتها في الفترة القادمة في ظل وجود فرص استثمارية واعدة في مصر في كافة المجالات سواء كانت صناعية أو زراعية أو سياحية أو عقارية أو في مجال الخدمات، مؤكدًا حرصه الشخصى على تذليل كافة العقبات التي تواجه الاستثمارات الكويتية في مصر وفقًا للقوانين المصرية بما يخلق مناخًا مواتيًا للاستثمار ويشجع المستثمرين من دولة الكويت الشقيقة لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر.
وأضاف الرئيس منصور- فى حديثه إلى وكالة الأنباء الكويتية "كونا"- أن قطاع الصناعة في مصر قطاع عريق، حيث كان لمصر الريادة بين دول المنطقة في التوجه صوب الصناعات الثقيلة في خمسينيات القرن الماضي، وتواجه تلك الصناعات بعض المشكلات لذا صدرت توجيهات للحكومة بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحل كافة المشكلات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي بدءًا بحل مشكلات العمال والتأكيد على حقوقهم وتطوير وإعادة تأهيل مصانع الصناعات الثقيلة، فضلاً عن تقديم الدعم المناسب للمصانع الخاصة المتعثرة ومساعدتها على النهوض مرة أخرى والتي بدأ عدد كبير منها الخروج بالفعل من عثرته.
وأشار إلى الإعلان عن تنفيذ المشروع القومي لتنمية منطقة قناة السويس الذي وجه مؤخرًا بالإسراع في تنفيذ مراحله الأولى مع التركيز على إعطاء الشباب فرصة للاشتراك والإسهام في هذا المشروع الوطني، وأن يتم خلاله إتاحة أكبر قدر من فرص العمل للشباب المصري من أبناء مدن القناة و شبه جزيرة سيناء، مؤكدًا أن هذا المشروع يتضمن إنشاء العديد من الصناعات الهامة مثل صناعة السيارات والسفن وتوفير خدمات لوجستية للسفن والبضائع بكل ما يعنيه ذلك من دعم لقدرات الصناعة والاقتصاد في مصر، موضحًا أن مصر بلد زاخر بالمقومات الأساسية ومؤهلة لتحقيق نهضة صناعية واعدة فهي لديها الموارد الطبيعية التي حبا الله بها مصر ولدينا العقول المصرية الرائدة في كافة المجالات.
وأكد الرئيس عدلى منصور- فى حواره مع وكالة الأنباء الكويتية- ارتباط الوضع الاقتصادي فى مصر بحالة الاستقرار السياسي، مشيرًا إلى أن ارتفاع التعاملات فى البورصة وسعر الجنيه المصرى والاحتياطى النقدى تعكس تحسنًا للأوضاع السياسية والامنية الأمر الذي من شأنه تشجيع المستثمرين، فهناك توجيهات صريحة للحكومة بحل كافة مشكلات المستثمرين وفقًا للقانون وبما يحفظ حقوق كل من الدولة المصرية والمستثمرين، مشددًا على أن مصر لديها بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية خاصة في ظل تنوع الفرص الاستثمارية وما تملكه من موقع جغرافي متميز وعمالة مدربة عالية التنافسية.
ونفى أن تكون المظاهرات التى تشهدها مصر مظاهرات شعبية، وإنما جماعات محدودة لا يتجاوز عددها المئات، وتستهدف بالأساس إرباك الأوضاع في البلاد وإعطاء الانطباع بعدم قدرة الحكومة على تسيير شؤون البلاد، مشيرًا إلى أنه بات جليًا للجميع أن قدرة تلك الجماعة على الحشد باتت شبه معدومة بعد أن كانوا يتمتعون بتأييد الأغلبية في وقت ليس ببعيد.
وطالب بتكاتف الجهود العربية لمواجهة التحديات المحتملة من خلال قراءة متأنية لمصادر التهديدات الأمنية والإرهابية والأيدولوجية المتطرفة التي تتعرض لها المنطقة العربية مشيرًا إلى حرص مصر على دعم أمن الخليج العربي باعتباره "جزءًا لا يتجزأ من أمننا القومي" ، وأن تعي المنطقة العربية ما يتهددها من أخطار فهناك العديد من التحديات التي تواجه المنطقة سواء كانت تحديات نابعة من البيئة الإقليمية أو من البيئة الدولية، وأضاف أن مصر بدأت بالفعل في استعادة دورها الريادي سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، وهو دور تفرضه حقائق التاريخ وثوابت القومية العربية، وستستعيدها مصر كاملة بل وأكثر فور تحقيقها استحقاقات خارطة المستقبل وبعد أن شرعت في مسيرة تحقيق الديمقراطية من خلال البدء في بلورة خارطة المستقبل.
وأشار إلى تأييد مصر لموقف المملكة العربية السعودية في اعتذارها عن العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن لما له من دلالة واضحة على ازدواجية المعايير الدولية إزاء قضايا المنطقة.. ويأتي ذلك متسقًا مع تبني مصر لقضية تفعيل دور الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبارها المحفل الديمقراطي الذي يعبر عن جميع الدول الأعضاء وإصلاح مجلس الأمن الذي ما زال يمثل صيغة تم التوصل اليها في حقبة مغايرة لواقع عالمنا المعاصر فضلاً عن تبني مصر لقضية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.
وعن توتر العلاقات المصرية- الأمريكية عقب ثورة 30 يونيو، أكد الرئيس منصور أن مصر حريصة على علاقتها بالولايات المتحدة الأميركية بقدر حرصها على العلاقات مع مصر، فالسياسة الخارجية المصرية تنطلق من حقيقة واضحة تتمثل في المصالح المصرية والأمن القومي المصري، وبالتالي فإن علاقتنا بالدول ترتبط بقدر مراعاة تلك الدول للمصالح المصرية الحيوية والاستراتيجية، موضحًا أن المبادئ الحاكمة لتوجهنا الخارجي في أعقاب ثورة 30 يونيو، تتمثل في استقلالية القرار الوطني المصري وتغليب المصلحة الوطنية المصرية على أي اعتبارات اخرى واستعادة مصر لمكانتها الريادية ودورها الإقليمي مرتكزة في ذلك على بعدها القومي.
وقال إن هناك إدراكًا أوروبيًا متزايدًا لحقيقة ما جرى في مصر من ثورة شعبية عبرت عنها جموع الملايين في الثلاثين من يونيو، وإن هذا الإدراك كان للمملكة العربية السعودية والكويت والاشقاء في الخليج العربي دورهم في ترسيخه لدى العديد من الأطراف الأوروبية، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الأوروبية علاقات قديمة تنطلق من حقائق الجوار المشترك والمصالح المتبادلة، ونلمس مؤخرًا تصويبًَا للموقف الأوروبي إزاء ثورة 30 يونيو وما تلاها حيث بات هناك تفهم واضح لتطورات الأوضاع في مصر.
وأصبح الجانب الأوروبي مثله مثل مصر شعبًا وحكومة يتطلع لتنفيذ خارطة الطريق بما يسهم في ترسيخ تجربة التحول الديمقراطي وتحقيق الامن والاستقرار في البلاد بما يضمن كذلك استمرار العلاقات الاقتصادية بين الجانبين لاسيما وأن مصر تعد الشريك التجاري الأول للاتحاد الأوروبي وحجم التعاملات التجارية بينهما يزيد على ال 20 مليار دولار وذلك فضلاً على ما تمثله مصر من حجر زاوية في استقرار المنطقة وما يعكسه استقرارها على استقرار المنطقة برمتها.