"التحالف" يتراجع ويطالب بالحوار.. وخبراء: الجيش سيوافق

حاول "التحالف الوطني لدعم الشرعية" الداعم لتنظيم "الإخوان" المحظور قضائياً، حلحلت الوضع السياسي المُتجمد مع الدولة بعد إصرار الأخيرة المُضي قدماً في محاكمة رموز تنظيم "الإخوان" المتورطين في أعمال عنف وقتلٍ للمُتظاهرين إبان ثورة 30 يوينة، وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي، بطرح مبادرة تهدف بحسب بيان أصدره "التحالف" اليوم، إلى فتح الباب أمام حوار شامل مع الدولة وكل القوى السياسية يضمن الوصول إلى حل سياسي للأزمة.
طرح المبادرة تزامن مع إصدار هيئة "مفوضي الدولة" القضائية توصية بحل حزب "الحرية والعدالة" المنبثق عن تنظيم "الإخوان" لارتكابهم أعمال عنف اليوم (السبت)، ما اعتبروه الكثير من المراقبين إطاحة بفرص المصالحة والوصول لحل سياسي للأزمة.
ودعا التحالف خلال المبادرة إلى احترام إرادة الشعب من خلال الاحتكام لصناديق الانتخابات، وعدم التفريط في حقوق الشهداء والمصابين، والتوافق حول المواد المختلف عليها في الدستور، واحترام حق التظاهر السلمي وإدانة البلطجة وتخريب المنشآت، مع رفض قوانين التظاهر ومكافحة الإرهاب، ومشاركة المسلمين والمسيحيين في بناء الوطن، وأن جيش مصر هو نواتها الصلبة ودرعها الذي يحمي حدودها ويضمن استقرارها.
وأكد التحالف على قبوله أية جهود جادة تستهدف حواراً سياسيا جادا للخروج من الأزمة وفقا للقيم السابقة، مشيراً إلى أن أي حوار جاد للخروج من الأزمة يستلزم توفير مناخ الحريات، من خلال وقف التحريض الإعلامي، وحملات الاعتقال، والإفراج عن المعتقلين بعد 30 يونية، وعودة بث القنوات الفضائية المغلقة.
من جانبه اعتبر المتخصص في الحركات الإسلامية علي عبدالعال والمقرب من تنظيم "الإخوان" المبادرة خطوة إيجابية من التحالف للوصول إلى مخرج سياسي، موضحاً ل"المشهد" ان التحالف تخلي عن شروط عودة الرئيس المعزول محمد مرسي وعودة الدستور والمجلس الشورى واكتفى بوقف الاعتقالات وإعادة بث القنوات المتوقفة، متوقعاً موافقة الجيش على الجلوس مع "تحالف دجعم الشرعية" بعدما ظهرت مؤشرات قوية تُشير إلى وجود نية قوية للفريق السيسي الترشح للانتخابات الرئاسية، فضلاً عن التهديد بالملاحقات الدولية له.