آليات جديدة لتطوير أسواق المال والتأمين في مصر

كشف الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة، عن استراتيجية شاملة لتنشيط الأعمال المالية غير المصرفية فى مصر والتى تشمل البورصة والتمويل العقاري والتأمين.
وقال الشرقاوي إن هذه الإستراتيجية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز مالي إقليمي فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا من خلال تطبيق معايير الرقابة الدولية وترسيخ التعاون مع أجهزة الرقابة الوطنية والإقليمية والدولية في مجالات تبادل المعلومات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن إجراء بعض التعديلات على قوانين سوق المال والتامين والتمويل العقاري بما يسمح بإدخال آليات جديدة لتنشيطها وتطويرها وإصلاح الإطار القانوني والتنظيمي لها بما يتوافق مع المعايير الدولية، والارتقاء بمستوى الرقابة على أساس المخاطر.
وأوضح أن تعديلات قانون سوق المال تتضمن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بما يسمح بتنظيم إصدار وتداول صكوك التمويل وإصدار معايير المحاسبة المصرية للشركات المتوسطة والصغيرة بالتنسيق مع الجمعية المصرية للمحاسبين والمراجعين وتطوير قواعد الإفصاح والقيد وحوكمة الشركات بما يتفق مع أفضل التطبيقات الدولية في هذا الشأن وعلى الأخص المبادئ الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن تعديلات قانون سوق المال تتضمن أيضا تعديل ضوابط استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة وإصدار معايير وضوابط إعداد التقارير الاكتوارية، وتعديل وتطوير قواعد الاستحواذ والاندماج وعروض الشراء وتطوير الإطار اللائحي والتشغيلي لأنشطة الاستشارات المالية وتحليل وتقييم الأوراق المالية ونشر المعلومات وإعادة تنظيم نشاط صناديق الاستثمار.
ونوه إلى أن هذه الاستراتيجية ركزت على مزيد من الحماية للمتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية ونشر الوعي في المجتمع بهذه الأسواق وتطوير نظام تلقي وفحص الشكاوى وتنميطه بما يحقق الكفاءة والفاعلية وتطوير اللوائح وأنظمة العمل المتعلقة بصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية وتصميم وتنفيذ برنامج لتوعية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية على دعم الجهود الرامية إلى تنمية الأسواق المالية غير المصرفية، للارتقاء بأساليب وإمكانيات النفاذ إلى الأسواق من خلال النظر في تعديل لائحة أتعاب خبراء التقييم العقاري بما يتفق مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة والنظر أيضا في تعديل تكاليف المعاملات في سوق الأوراق المالية وما تتحمله شركات الوساطة بما يتفق مع الظروف الاقتصادية الراهنة وتطوير أنظمة المقاصة وتسوية التعاملات.
وأشار إلى ان الارتفاء بالقدرات المهنية للعاملين في أنشطة التمويل غير المصرفي احتل دورا بارزا فى استراتيجية الهيئة لتطوير العمل المالي غير المصرفي من خلال تطوير ضوابط القيد في سجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين وتطوير قواعد القيد قي سجل الخبراء الاكتواريين مع وضع قواعد لممارسة نشاط الوساطة في التأمين بالاضافة إلى تطوير قواعد التدريب المستمر للعاملين المرخص لهم بمزاولة الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة كأحد متطلبات استمرار الترخيص.