أكدت مصادر دبلوماسية كويتية أن دول الخليج تعودت على تصريحاتإيران المتكررة، التي لا تخدم السلم والأمن والاستقرار في المنطقة. وأشارت المصادر إلى أن إيران بدأت بالتهديد بإغلاق مضيق هرمز، والآن تحذر دول الخليج من زيادة الإنتاج النفطي في حال فرضت الدول الغربية عقوبات على إيران.. معتبرة ذلك محاولة إيرانية لفرض المزيد من التوتر في المنطقة. وأضافت: "إن علينا دورًا أخلاقيًا وأدبيًا تجاه العالم.. وهو أن تستمر إمدادات النفط كما هى حسب حاجات المستهلك ".. موضحة أن حاجات المستهلك هى التي ستفرض زيادة النفط من عدمه، لافتة إلى أن هذا عرض وطلب، ومن الطبيعي أن يزيد الطلب في ظروف معينة، وعلى الدول المنتجة أن تستجيب بزيادة الإنتاج حسب قدراتها. من جهة أخرى، أكد مصدر نفطي مسؤول في مؤسسة البترول الكويتية لصحيفة"الأنباء" أن الكويت لم تلجأ خلال المرحلة الماضية لرفع طاقتها الإنتاجية من النفط لتعويض أي نقص في الإمدادات بالسوق العالمية، وقد تلجأ إلى ذلك، في حال تطبيق قرار حظر تصدير النفط الإيراني. وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية للبلاد في حدود ال 3 ملايين برميل يوميًا من النفط، وهو ما يعتبر الإنتاج بالحد الأقصى للكويت.. وقال "إن الكويت لديها القدرة على إضافة نحو 50 ألف برميل يوميًا من النفط في حال طلبت "أوبك" ذلك منها وفقًا لنظام الحصص المتبع في المنظمة الدولية". وكانت طهران قد هددت الدول العربية المنتجة للنفط في الخليج بعواقب لا يمكن التنبؤ بها، في حال أقدمت هذه الدول على تعويض النفط الإيراني إذا نفذ الحظر الغربي ضد إيران، وقال محمد علي خطيبي مبعوث إيران لدى منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) لصحيفة "شرق" الإيرانية "إذا فعلوا لذلك فإننا لن نعتبر ذلك عملاً وديًا ويجب أن يعرفوا أن العواقب لا يمكن التنبؤ بها".. مضيفًا "إنه يجب على جيراننا العرب أن يتبنوا سياسات حكيمة وألا يسيروا وراء المغامرين". وتوجد خمس من أكبر الدول المنتجة للنفط بمنظمة أوبك تقع على الخليج.. وهى السعودية والعراق والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدةوإيران والتى تعد ثاني أكبر منتج للنفط. وقال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي "إن الحظر النفطي ضد إيران المقرر أن يناقشه وزراء خارجية الاتحاد في 23 من يناير الحالى، ربما يؤجل لمدة ستة أشهر ليمنح اليونان وإيطاليا وإسبانيا التي تعتمد بشكل كبير على النفط الإيراني فرصة لإيجاد مصادر بديلة".