وزير المالية: إطلاق حزمة تحفيز اقتصادي جديدة بنهاية العام

قال وزير المالية المصري أحمد جلال إن حكومته تستعد لإطلاق حزمة تحفيز جديدة للاقتصاد قبل يناير المقبل بنهاية العام الجاري 2013.
وأضاف الوزير على هامش مؤتمر اليورومني بالعاصمة المصرية القاهرة إن الحزمة الجديدة ستشمل استثمار بقيمة 30 مليار جنيه سيتم ضخها في مشاريع للبنية التحتية وعدد من البرامج الاجتماعية.
وقالت وزارة المالية في وقت سابق إنها تخطط لرفع قيمة حزمة التحفيز الاقتصادي بواقع الثلث إلى 29.6 مليار جنيه.
وتحدث وزير المالية عن حزمة المساعدات الخليجية البالغة نحو 12 مليار دولار ودورها في دعم الاقتصاد المصري بالفترة المقبلة قائلا "الحزمة التي تلقيناها من شأنها أن تضع الاقتصاد على المسار الصحيح نحو التعافي".
وحصلت القاهرة على حزمة مساعدات خليجية في أعقاب ثورة شعبية أطاحت بأول رئيس منتخب وبدا الموقف الخليجي حينها أكثر دعما من ذي قبل من معظم الدول الخليجية عدا قطر الحليف الخليجي الأوحد لحكم الإخوان المسلمين.
أضاف الوزير "نسبة النمو التي تتراوح ما بين 3-5% قد تكون جيدة للاقتصاد المصري في الفترة الحالية، لقد وصل معدل النمو إلى 2.1% وهو معدل منخفض للغاية".
ويعاني الاقتصاد المصري منذ 2011 بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك مع تدهور مستويات النقد الأجنبي واضطرابات الأوضاع في الشارع وهروب الاستثمارات الأجنبية.
وتحدث الوزير عن سعي الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال تشجيع المستثمرين ووضع خطة حوافز تجذب المزيد من رؤس الأموال الأجنبية إلى البلاد.
وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من أعلى مستوياته في 2008 عند 13 مليار دولار ليبلغ نحو 2.2 مليار دولار في 2010-2011 وتراجع الرقم طفيفاً في العام المالي التالي إلى 2.1 مليار دولار.
وأوصى صندوق النقد الدولي في تقرير حديث الحكومة المصرية بأن تكون أولويتها الملحة على المدى القصير هي استعادة استقرار الاقتصاد الكلى من خلال تعزيز المالية العامة وضبط سوق صرف العملات الاجنبة والحد من التضخم.