لجنة لبحث تعدي الأهالي على الأراضي الأثرية بالبحيرة

شكّل د. محمد إبراهيم، وزير الدولة لشؤون الآثار لجنة أثرية برئاسة الدكتور مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وعضوية محسن سيد على رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية ومدير عام آثار البحيرة للتعامل مع أزمة تعدى أهالي قرية "القلايا" بالبحيرة على 35 فدانا من أراضى الآثار واللجوء للطرق السلمية في التفاوض لإزالة هذه التعديات.
وقال وزير الآثار "إن هذه التعديات تتمثل في إجراء أعمال تجريف بهذه الأراضي التابعة للآثار وابلغنا الشرطة التي اشترطت وجود قرار إزالة من الآثار قبل التحرك لرفع التعديات وهو ما سيتم إصداره هذا الأسبوع من اللجنة الدائمة في حال رفض الأهالي التوقف عن هذه التعديات".
من جانبه قال محسن سيد على رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية إن الحفر باللودر يمثل خطرا كبيرا على المناطق الأثرية حيث يعرض الآثار للتدمير منوها إلى أن هذا المنطقة عبارة عن مجموعة من التلال الأثرية تعود للعصر المملوكي، وتابعة لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية، وخاضعة لقانون حماية الآثار.
وكان عدد من أهالي قرية القلايا بمحافظة البحيرة قاموا بالتعدي على 35 فدانا من الأراضي الأثرية الموجودة بالمحافظة، والخاضعة لوزارة الآثار، واستخدم الأهالي المعتدون على الأرض مجموعة من "اللوادر" للحفر والتجريف في المنطقة الأثرية.