قالت الخدمة الاقتصادية العربية الخاصة لوكالة رويترز اليوم الخميس إن الحكومة المصرية وافقت على المشاركة في زيادة رأسمال البنك الإسلامي للتنمية بجدة. وقالت الوكالة إن مصر اتخذت هذه الخطوة للحفاظ على حصتها بالبنك، وإن البنك يسعى لزيادة رأسماله لتعزيز قدرته على دعم المشاريع التنموية بالعالم الإسلامي ودعم عواصم مالية قررت تنشيط التمويل الإسلامي. ونقلت الوكالة عن بيان لمجلس الوزراء المصري إنه وافق في اجتماعه أمس الأربعاء على "اكتتاب مصر في زيادة رأس مال البنك الإسلامي للتنمية للمحافظة على نسبة مساهمة مصر في رأس مال البنك". والبنك الإسلامي للتنمية مؤسسة دولية تضم في عضويتها 56 دولة إسلامية ويعنى بدعم التنمية الاقتصادية في البلاد والمجتمعات المسلمة. ومصر سابع أكبر مساهم بنسبة 7.10 بالمئة بينما تحتل السعودية المرتبة الأولى بنسبة 23.61 بالمئة. وكان مجلس محافظي البنك وافق في مايو الماضي على زيادة رأسماله المصرح به لأكثر من ثلاثة أمثاله إلى 150 مليار دولار. وقال دفالاتالي سيدوف رئيس مجلس محافظي البنك لرويترز وقتها إن هذه الزيادة ستساعد البنك في تمويل مشروعات أكبر حجما في السنوات المقبلة.