البنك الإسلامي للتنمية يزيد رأسماله المصرح به إلى ثلاثة أمثاله

قال البنك الإسلامي للتنمية الذي يقدم تمويلا وقروضا في الدول الإسلامية اليوم الأربعاء، إنه رفع رأسماله المصرح به لأكثر من ثلاثة أمثاله إلى 150 مليار دولار لتعزيز الدعم لمشروعات التنمية في الدول الأعضاء به التي يبلغ عددها 56 دولة.
وقال دولت علي سيدوف رئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية إن زيادة رأس المال ستتيح للبنك تمويل مشروعات أكثر وأكبر. وتمت آخر زيادة في رأسمال البنك في 2006.
وتشكل مشروعات الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي نحو 60 في المائة من محفظة البنك الذي يتمتع بتصنيف AAA، ويقوم البنك أيضا بإنشاء وإدارة صناديق وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وفوض البنك الإسلامي للتنمية ستة بنوك لإدارة إصدار سندات إسلامية (صكوك) لأجل خمس سنوات بقيمة مليار دولار سيتم إدراجها في لندن وماليزيا. والسعودية أكبر مساهم في البنك بحصة نسبتها 23.6 في المائة.
وقال البنك إنه سيطرق باب سوق الصكوك بين الحين والآخر في المستقبل لكنه لم يذكر تفاصيل.
ومديرو الإصدار هم بنك بروة القطري وبي.إن.بي باريبا وسي.آي.إم.بي وإتش.إس.بي.سي والأهلي كابيتال - ذراع الاستثمار المصرفي للبنك الأهلي التجاري السعودي - وستاندرد تشارترد.