تصاعد حدة الأزمة بين الحكومة الفرنسية ومعارضى الضرائب البيئية

تصاعدت حدة الأزمة اليوم الأربعاء،بين الحكومة الفرنسية ومعارضى الضرائب لاسيما البيئية منها والتى نظمت السبت الماضى مظاهرات عارمة شارك فيها ما يقرب عشرات الآلاف من العمال فى منطقة كمبير بمقاطعة بروتان بشرقى فرنسا والتى أسفرت عن أعمال عنف ومواجهات بين الشرطة وعدد من المتظاهرين.
وقررت حركة "القبعات الحمراء" اليوم الأربعاء أن تعقد إجتماعا غدا الخميس للوصول إلى قرار بشأن اتخاذ مزيد من الإجراءات في بروتان بعد إنتهاء المهلة التى حددتها للحكومة الفرنسية للضغط عليها من أجل إلغاء قرار فرض الضريبة البيئية ، إلا أن الحكومة بقيادة جون مارك أيرولت حذرت من انها ستكون حازمة مع من ينتهجون العنف.
كما شهد اليوم إنطلاق مناقشات حول مستقبل تلك المنطقة التى تعاني من سلسلة من الخطط الاجتماعية التى تعتزم الحكومة تطبيقها وخاصة الضريبة البيئية التى ستفرض على الشاحنات الكبيرة.
ومن جهته، أعلن رئيس الوزراء جون مارك ايرولت - فى جلسة الجمعية الوطنية "البرلمان" مساء اليوم - أن مرتكبي العنف والأضرار التى وقعت خلال حركة الغضب التى شهدتها منطقة كيمبر السبت الماضى سيمثلون أمام محكمة الجنايات.
وأضاف أيرولت انه لن يتم السماح بتدمير الممتلكات العامة سواء المدارس أو المعدات الرياضية أو أجهزة الراداد معتبرا تلك الأعمال تخالف قوانين الجمهورية الفرنسية.
وأوضح رئيس الحكومة الفرنسية أن "المهلة ليست وسيلة جيدة" فى إشارة إلى الانذار الذى حددته حركة "القبعات الحمراء" لإلغاء الضريبة البيئية التى قررت حكومة باريس الأسبوع الماضى تعليقها دون شطبها، مشددا على أن "الطريق الصحيح" يتمثل فى جلوس كافة الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين فى مقاطعة بروتان حول طاولة المناقشات.
ومن ناحيته، أكد الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند – خلال إجتماع مجلس الوزراء اليوم على الإلتزام بثلاثة مبادىء فيما يتعلق بالأزمة الحالية وتتضمن "سيادة القانون ، والحوار ، وحشد الجهود" .