سجل الجنيه المصري ارتفاعاً طفيفاً أمام الدولار الأمريكى في مزاد البنك المركزي المصرى، اليوم الأربعاء، حيث أعلن البنك عن بيع 38.8 مليون دولار إلى البنوك في العطاء رقم 119 للعملة الصعبة. وبلغ أقل سعر مقبول خلال العطاء 6.88 جنيه، مقابل 6.87 جنيه جنيه خلال عطاء يوم الاثنين الماضى. وعرض البنك المركزي 40 مليون دولار. وبدأ البنك المركزى، منذ ديسمبر الماضى، تنفيذ آلية جديدة من خلال قيامه بطرح عطاءات دورية لشراء أو بيع الدولار الأمريكى، ثلاث مرات أسبوعياً، تتقدم إليها البنوك بعروضها، وهى آلية معمول بها فى العديد من الدول، حيث تستهدف المحافظة على احتياطى النقد الأجنبى، وترشيد استخداماته، ولن تؤثر على نظام الإنتربنك الدولارى، وإنما تعد مكملة ومساندة له، وسيعملان جنبا إلى جنب. وكان الدولار قد بدأ في الهبوط أمام الجنيه عقب أحداث 30 يونيو وما تلها من الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، حيث انخفض انخفاضات طفيفة خلال الأسابيع الأولى التي أعقبت هذه الأحداث، ولكنه انخفض نحو 8 قروش دفعة واحدة خلال العطاء الاستثنائي الذي طرح خلال البنك المركزي 1.3 مليار دولار للبيع يوم 4 سبتمبر الماضى، وذلك بهدف تغطية تمويل استيراد بعض السلع الأساسية والاستراتيجية، ثم عاد لتراجعاته الطفيفة خلال الأسابيع الماضيةالجنيه المصري ارتفاعاً طفيفاً أمام الدولار الأمريكى في مزاد البنك المركزي المصرى، اليوم الأربعاء، حيث أعلن البنك عن بيع 38.8 مليون دولار إلى البنوك في العطاء رقم 119 للعملة الصعبة. وبلغ أقل سعر مقبول خلال العطاء 6.88 جنيه، مقابل 6.87 جنيه جنيه خلال عطاء يوم الاثنين الماضى. وعرض البنك المركزي 40 مليون دولار. وبدأ البنك المركزى، منذ ديسمبر الماضى، تنفيذ آلية جديدة من خلال قيامه بطرح عطاءات دورية لشراء أو بيع الدولار الأمريكى، ثلاث مرات أسبوعياً، تتقدم إليها البنوك بعروضها، وهى آلية معمول بها فى العديد من الدول، حيث تستهدف المحافظة على احتياطى النقد الأجنبى، وترشيد استخداماته، ولن تؤثر على نظام الإنتربنك الدولارى، وإنما تعد مكملة ومساندة له، وسيعملان جنبا إلى جنب. وكان الدولار قد بدأ في الهبوط أمام الجنيه عقب أحداث 30 يونيو وما تلها من الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، حيث انخفض انخفاضات طفيفة خلال الأسابيع الأولى التي أعقبت هذه الأحداث، ولكنه انخفض نحو 8 قروش دفعة واحدة خلال العطاء الاستثنائي الذي طرح خلال البنك المركزي 1.3 مليار دولار للبيع يوم 4 سبتمبر الماضى، وذلك بهدف تغطية تمويل استيراد بعض السلع الأساسية والاستراتيجية، ثم عاد لتراجعاته الطفيفة خلال الأسابيع الماضية