ارتفاع طلب الشرق الأوسط على الغذاء إلى 92,4 مليار دولار عام 2020

أكد تقرير دولي أن الطلب على الغذاء في منطقة الشرق الأوسط يصل إلى 92,4 مليار دولار بحلول عام 2020، مقابل 61,4 مليار دولار عام 2008، حيث تستورد دول المنطقة حوالي 50% من احتياجاتها الغذائية.
وقال التقرير الصادر عن "الماسة كابيتال" إن حساسية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على صعيد الأمن الغذائي تنبع من قلة الأراضي الصالحة للزراعة التي تمثل 3,9% فقط، علاوة على معاناة المنطقة أيضًا من شح المياه.
وبيّن أنه ليست هناك مفاجآت في أن ترتفع هذه النسبة مع ازدياد عدد سكان المنطقة بمعدل وسطي يقارب نحو 4 ملايين نسمة جديدة بحاجة للغذاء سنويًا، الأمر الذي يستدعى مزيدًا من الإنتاج الغذائي لتلبية الطلب المتزايد.
أشارت "الماسة كابيتال" في التقرير الصادر تحت عنوان "الأمن الغذائي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا" إلى أن العديد من بلدان المنطقة تبذل جهود حثيثة للاستثمار في الأراضي الزراعية بالخارج، وبناء احتياطيات غذائية استراتيجية، واعتماد سياسات محددة للأمن الغذائي، منها مصر وقطر والسعودية والإمارات وليبيا والكويت، حيث تم "ادخار" نحو 45 مليون هكتار من الأراضي الزراعية في عام 2009 في قطر ضمن برنامج "قطر الوطني للأمن الغذائي".
وشدد التقرير على أن تشجيع القطاع الخاص، سواءً في عمليات النقل متعدد الوسائط، أو التبريد، أو الزراعة، أو التخزين، أو الأبحاث، أو الأغذية المعالجة، أو الري، يعد عاملاً محوريًا في سياسات الأمن الغذائي؛ وبالتالي ينبغي على هذه السياسات أن تولى رواد الأعمال في القطاع الزراعي أهمية أكبر ضمن خططها المستقبلية.
وأضاف: "إن تشكيلة المواد الغذائية واسعة وذات مصادر معقدة ومتنوعة؛ ويعد القمح، وقصب السكر، والطماطم، والبطاطا، والحليب، ولحوم الدجاج، والزيتون أبرز المنتجات الغذائية التي يتم إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ فيما يتم استيراد بقية المنتجات من شركاء تجاريين أساسيين مثل فرنسا، وأمريكا الشمالية، وروسيا، وأوكرانيا، والأرجنتين، والهند، والبرازيل، واستراليا، وذلك لتأمين الطلب بشكل رئيسي على مواد الذرة، والشعير، والرز، والسكر الخام وغيرها.
وقال تقرير "الماسة كابيتال" بالرغم من أهمية دور التكنولوجيا في مجال الأمن الغذائي، إلا أن هناك أدوارًا مهمة أخرى لا تقل أهمية للمنظمات الدولية، مثل البنك الدولي، والأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، في الحفاظ على الأمن الغذائي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك من خلال توفير وسائل سهلة ومتنوعة للاستثمار من قبل الأفراد والمؤسسات والحكومات الإقليمية.
ونوه بأن مسألة الأمن الغذائي حظيت باهتمام واسع إثر الأزمة الغذائية التي ألمت بالعالم خلال عامي 2007-2008، وهى تأتي اليوم على قائمة أولويات المنطقة وحكوماتها، فقد تم اتخاذ العديد من الخطوات الجادة لضمان الاستفادة من دروس الماضي وتفادي الوقوع مجددًا في الأخطاء المرتكبة على هذا الصعيد.
وقال "لقد أدركت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مدى أهمية اتخاذ هذه الخطوات لتجنب حصول طفرة في الأسعار كتلك التي وقعت قبل خمس سنوات، ويكمن الخطأ بشكل رئيسي في مزودي الغذاء إلى المنطقة، وسياسة تقييد الصادرات التي دفعت بدورها بلدان المنطقة إلى شراء الغذاء من السوق العالمية بأسعار أعلى بكثير".
وقال شايلش داش، الرئيس التنفيذي لشركة "الماسة كابيتال" تعقيبًا على التقرير، "لقد كانت مسألة مثيرة للاهتمام أن يصل ارتفاع الأسعار بين شهري مارس 2007 ومارس 2008 إلى نسبة قياسية بلغت 59% مع ارتفاع أسعار الزيوت والسمن بنسبة 106%، والحبوب بنسبة 83%.
ولفت إلى أن السعودية سعت إلى شراء نحو مليوني طن من القمح من الولايات المتحدة الأمريكية ليتم تسلمها خلال شهرين، وذلك لضمان مضاعفة مخزونها من الحبوب بغية الحفاظ على أسعارها ثابتة لغاية عام 2014.
ونوه بأن هذه الرؤية بعيدة المدى تسلط الضوء على جدية المخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي، ومن المرجح أن تحذو بقية بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حذو المملكة لضمان الحصول على احتياطيات كافية لمواجهة أي طفرة مفاجئة في أسعار الغذاء.