"ساراسين": السياسة النقدية التوسعية للبنوك العالمية تؤدي للانتعاش

توقع "بنك ساراسين" أن استمرار السياسة النقدية التوسعية "المتطرفة" للبنوك المركزية العالمية، سيؤدى إلى الانتعاش الدورى فى النصف الأول من العام، بالإضافة إلى التخفيف من الاضطرابات فى الأسواق المالية.
وبين البنك العالمى فى تقريره حول توقعات الاستثمار فى العام 2012، إلى أن النكسات تعاود الظهور فى نهاية العام 2012 مع استمرار تعرج فى المسار الاقتصادى، مبينا أنه وعلى الرغم من التيسير الكمى ينبغى أن تزيد أسعار الفائدة فى البلدان الصناعية على المدى الطويل مع توقعات أن ينخفض النفور من المخاطر فى أسواق العملات والسندات، خاصة فى ضوء عدم وجود أخطاء فى السياسات.
ويرى محللون فى بنك ساراسين، أن الوصول إلى مرحلة نمو طويل الأمد فى الأسواق سيتطلب عدة سنوات، لذا ينصح البنك المستثمرين بالتركيز على دورات المدى القصير، ويفضل الاستثمار فى الأسهم خلال العام 2012 بما فى ذلك؛ إنترتيك (تيست سيرفس)، كينغفيشر (هوم إمبروفنت تشين)، موبيمو، بيريللي، روش، ساب، مجموعة سواتش وسويس ري.
وقال التقرير "نظرا للحاجة إلى تقليص المديونية العالمية، فلايزال الاقتصاد العالمى مع بداية العام 2012، يواجه بعض التحديات الكبرى، فمن الممكن خفض الدين إذا أبقى صناع السياسات أسعار الفائدة أقل من معدلات النمو، كما ينبغى أن يعوض النمو غير الكافي، فى النفقات العامة والاستهلاك فى البلدان الصناعية، من خلال زيادة الاستثمارات والصادرات فى البلدان الناشئة، ويجب خلال العام 2012 دعم الطلب فى الأسواق الناشئة عن طريق تخفيف الكمية.
وذكر بنك ساراسين، أنه وبما أن الأسواق العالمية الرئيسية قد بلغت مشارف طفرة جديدة فلابد أن يقدم النمو بعض المفاجآت الإيجابية خلال النصف الأول من السنة.
من جهة أخرى يكمن الخطر الأكبر فى أن تصبح أزمة ديون اليورو حجر عثرة أمام الاقتصاد العالمى بسبب الأخطاء السياسية.
وقال "إن وجود أزمة ائتمان فى منطقة اليورو، يعنى أنها ستنتشر إلى مناطق أخرى بسبب نظام الترابط المالى العالمى، وبالرغم من ذلك فإن هناك احتمال منخفض لحدوث هذا السيناريو".
من ناحية أخرى، وبالنظر إلى التصعيد فى أسواق السندات الأوروبية يتوقع بنك ساراسين، أن يقدم الساسة تدابير بعيدة المدى من شأنها تعزيز انتعاش منطقة اليورو فى الربع الأول من العام 2012، وهذا يجب أن يمهد الطريق أمام الاقتصاد الأوروبى للعودة إلى مسار النمو ابتداءً من الربع الثانى.
وقال جان أمريت، رئيس البحوث والخبراء الاقتصاديين فى بنك ساراسين "على الرغم من أزمة اليورو، إلا أن هناك دلائل متزايدة على أن الاقتصاد فى الولايات المتحدة الأمريكية سيبدأ باستعادة عافيته بعد عملية التصحيح السيئة التى تمت فى صيف العام 2011. فترة النمو تقترب ومن شأنها أن تسحب أوروبا معها أيضاً".
وقال فليب بايرتستشي، كبير الاستراتيجيين فى بنك ساراسين "تشكل الدورات الاقتصادية الأقصر وصعوبة الهبوط تحديات كبيرة أمام المستثمرون، إن الارتباطات بين فئات الأصول المختلفة تزيد بشكل ملحوظ خلال المراحل الصعبة للأسواق لذلك ينبغى على المستثمرين مراقبة المخاطر بعناية وخفض مواقعهم فى الوقت المناسب".
وأضاف "بعد العوائد العالية التى تحققت خلال النصف الأول من العام فإننا نتوقع ظهور نكسات جديدة فى نهايته، لكن بشكل عام يتعين على المستثمرين فى عام 2012 ، تحقيق أداء إيجابى مع محفظة متنوعة".
ويرى التقرير بأن واضعو السياسات فى البلدان الصناعية سيستمرون فى سياسة الاسترخاء النقدى خلال العام 2012، ومن الممكن أيضاً أن تكون بلدان الأسواق الناشئة مستعدة لتخفيف سياستها النقدية بشكل كبير.
وعلى الرغم من التوسع النقدي، يتوقع بنك ساراسين أن تزيد معدلات الفائدة على المدى الطويل فى البلدان الصناعية، ومن المرجح أيضا أن يصبح منحى العائدات أكثر حدة فى هذه البلدان بسبب التحسن الاقتصادى التدريجى بالتزامن مع توقعات ببطء ارتفاع معدلات التضخم.
وعلى صعيد آخر فى حال هدأت حالة النفور من المخاطر فإن السندات الحكومية المصنفة (AAA) والتى تسمى بالملاذات الآمنة ستتعرض لضربة قاسية.
أما سندات الأسواق الناشئة العائدة للشركات التى تتمتع بأسس متينة مدعومة بسياسات نقدية توسعية من قبل البنوك المركزية ستكون مستعدة لجنى الأرباح خلال العام 2012، تتمتع سندات الشركات بتقييمات جذابة وذلك لأن هوامش الائتمان هى أعلى بكثير من المتوسط على المدى الطويل.
القيمة الصافية السلبية للسندات التى تصدرها البنوك وانخفاض قيمة مستويات الإقراض للمدينين الصناعيين سيؤديان إلى ارتفاع عائدات السندات ذات الموارد الشحيحة، كما أنه بعد جولة من الرسملة يجب على القطاع المالى أن يصبح مرة أخرى أكثر جاذبية مع مرور الوقت.