بنك الإمارات الوطني: استمرار ضعف الأسواق المحلية نتيجة التطورات المصرية

توقع تقرير بنك "الإمارت دبي الوطني" الأسبوعي استمرار ضعف أسواق المال المحلية الإماراتية، وفي مختلف دول المنطقة، نتيجة التطورات المتتالية على الساحة المصرية، لافتًا إلى أن مصر تدخل في طور تحول سياسي، مشيرًا إلى أنه عندما يقع على عاتق البنوك المركزية مسؤولية حماية العملة المحلية من خلال رفع أسعار الفائدة؛ فإن ذلك سيرفع المخاطر إلى مستويات جديدة.
بين التقرير أن ضعف السيولة يتسبب في مزيد من موجات التقلب، ففي الأسواق المحلية بالإمارات تراجع "سوق دبي المالي"، و"سوق أبوظبي للأوراق المالية" إلى أدنى مستوى خلال العام، كما هبطت عمليات التداول إلى مستويات منهكة هي الأدنى خلال العام الجاري.
ونوه إلى تراجع وتيرة عمليات التداول، بالترافق مع تعرض الأسواق لحركة هبوط ضعيفة، حيث تلتزم البنوك الاستثمارية بتوفير كميات أقل من رؤوس الأموال في الأسواق، بينما ينتاب المستثمرين في مجال التجزئة مخاوف من تكبد مزيد من الخسائر، في وقت اتسع فيه الفرق بين سِعْرِي الشراء والبيع للأسهم، ما جعل القيام بعمليات التداول ضمن الأسواق أمرًا مكلفًا للغاية.
ومن جهة أخرى أشار التقرير إلى أن تأثير الأزمة الاقتصادية الأوروبية وصل إلى إيطاليا التي تقترب أكثر فأكثر من احتمال توقف أسواق الديون العالمية عن إقراضها، فخلال الأسبوع الماضي اضطرت الحكومة الإيطالية إلى دفع أسعار فائدة مرتفعة بشكل استثنائي حتى تتمكن من الاقتراض.
و أفاد أنه سيتعين على الحكومة الإيطالية في العام 2012 إعادة تمويل ما قيمته 250 مليار يورو، ومع الأسعار الحالية للفائدة؛ فإن الاقتصاد الإيطالي يسير حتمًا نحو الهاوية، لاسيما و أن الوضع الاقتصادي الحالي يفتقر للاستقرار المستدام.
و نوه إلى انتشارالشائعات في أوساط السوق عن احتمال قيام "صندوق النقد الدولي" بعرض المساعدة على إيطاليا، في وقت يبدو فيه"البنك المركزي الأوروبي" خلال الأيام الأخيرة على أنه جهة الشراء الوحيدة للديون الإيطالية، وهو ما يؤكد بالفعل حاجة إيطاليا الملحة للحصول على المساعدة.
وأوضح أنه إذا كانت المؤسسات المالية والحكومات تعتزم الانسحاب من منطقة اليورو، سيتعين على كل مستثمر عالمي اتخاذ الخطوة ذاتها؛ فخلال الأسابيع القليلة الماضية علمنا أن مزيدًا من البنوك والحكومات تستعرض خططها حول كيفية مواجهة الهبوط الكبير الذي قد ينجم عن انهيارٍ لمنطقة اليورو، وبطبيعة الحال سيتم فرض قيود فورية على حركة رؤوس الأموال في أوروبا إذا اضطر بلد ما أو أكثر في منطقة اليورو للانسحاب من هذه المنظومة.
و أشار التقرير إلى أنه في حال أن تشهد منطقة اليورو انهيارًا مشابهًا للذي تعرضت له أميركا اللاتينية في الماضي، فستجد البلدان التي ستنفصل عن منطقة اليورو نفسها في مواجهة احتمال انتقال قطاعاتها المصرفية إلى الملكية الحكومية، وهو ما سيفضي إلى التقنين في عمليات سحب رؤوس الأموال وفرض قيود على انتقالها، وستتحرك أسعار صرف العملات بشكل حاد إزاء أي عملات وطنية جديدة، لذا سيتعين على المستثمرين في خارج منطقة اليورو ضمان أن تكون استثماراتهم سواء السائلة أو الآمنة منها قليلة الانكشاف على المنطقة.
و تواجه الأسواق موجة تراجع، بعد أن تمثلت بارقة الأمل الوحيدة في إمكانية أن يساعد النمو الاقتصادي العالمي على تعويض مخاطر الهبوط في اقتصاد منطقة اليورو، ولكن المشهد السائد حاليًا يؤكد أن أجزاء كثيرة حول العالم تظهر بوادر للتراجع والتباطؤ الاقتصادي.
و يبدو أن الألمان يحاولون انتزاع التنازلات من دول منطقة اليورو المتعثرة والمثقلة بالديون، ولكن المكانة الاقتصادية الراسخة لألمانيا أخذت تظهر جوانب سلبية معاكسة، حيث لم تعد أزمة اليورو مقتصرة على الدول الأوروبية التي تشهد ارتفاعًا في عائدات سنداتها، بل امتد تأثيرها السلبي ليطال ألمانيا؛ فخلال الأسبوع الماضي فشل مزاد سندات الحكومة الألمانية نتيجة الافتقار للعطاءات اللازمة من أجل تغطية مزادات جديدة للسندات.
وبلغت حصة ألمانيا من العطاءات 65% فقط من معروض السندات لمدة 10 سنوات، والتي ارتفعت بواقع 30 نقطة أساس على مدى الأسبوع، لتغلق عند مستوى 2.27%، وخلال الأيام القليلة المقبلة سيسعى قادة منطقة اليورو إلى وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل المتعلقة بتعزيز استعداد "صندوق الاستقرار المالي الأوروبي"، في وقت تنتاب فيه الأسواق شكوك كثيرة حول قبول صناع السياسة بتنفيذ التدابير والخطوات المزمع إقرارها.
ومن المحتمل أن يسعى "صندوق الاستقرار المالي الأوروبي" جاهدًا إلى رفع وتيرة التمويل في الأسواق، كما أن فرنسا قد تشهد موجة هبوط بعد مراوغة طويلة، وموافقة قادة منطقة اليورو على دعم صندوق الإنقاذ.
وفي حين أظهر الاقتصاد الأميركي نتائج إيجابية مفاجئة في الأشهر الأخيرة، إلا أن البيانات الأخيرة تعود مجددًا إلى الواقع السلبي والمتشائم؛ إذ شهد نمو الناتج الإجمالي المحلي الأميركي تراجعًا في فترة الربع الثالث من العام الجاري، حيث هبط من مستوى 2.5% الذي تم تسجيله مسبقًا إلى مستوى2%، كما سجلت طلبيات وشحنات السلع غير الدفاعية الضرورية للإنتاج -باستثناء الطائرات- تراجعًا بواقع 1.8% في أكتوبر الماضي، وذلك بعد تحقيقها لمكاسب بواقع 0.9% في سبتمبر الماضي، في الوقت الذي فشل فيه صناع السياسة الأمريكيون بإقرار الإجراءات والتدابير المناسبة حيال التباطؤ الاقتصادي. كما فشلت لجنة السوبر الأمريكية في إيجاد الحلول الاقتصادية المناسبة خلال اجتماعها الذي عُقد في 21 نوفمبر الجاري، وبالتالي فإن الاقتصاد يواجه اليوم تشديدًا ملحوظًا على صعيد السياسة النقدية الحكومية، خصوصًا مع اقتراب بداية عام 2012.
و تتبلور تداعيات أزمة منطقة اليورو بشكل عميق ليطال تأثيرها الأسواق المالية العالمية، حيث تواصل الحكومة الألمانية و"البنك المركزي الأوروبي" إبداء آراء متشددة حيال طرق حلحلة الأزمة ومساعدة دول جنوب أوروبا.
و أوصى التقرير العملاء بالمحافظة على حيّز كبير من ثرواتهم على شكل سيولة نقدية، وترقب الوقت المناسب للاستثمار في أصول المخاطرة مثل الأسهم والسلع.
و تعتبر السيولة النقدية حاليًا بمثابة الملاذ الآمن للمستثمرين، الذين يتعين عليهم امتلاك كميات كافية من هذه السيولة بغية حمايتهم ضد أي موجات هبوط جديدة قد تعصف بالأسواق المالية، علمًا أن السيولة النقدية توفر التمويل اللازم الذي يتيح الاستفادة من الصفقات المحتملة، خصوصًا عندما تشهد الأسواق موجات بيع قوية. و يبدو من الصعب المضي بتحقيق مكاسب جديدة؛ لاسيما مع اقتراب العديد من فئات الأصول إلى مستويات متقاربة للغاية.
و شهدت الأسهم والسلع والعديد من أشكال الأصول هبوطًا في القيمة؛ بينما يتواصل النمو في الدول الناشئة، ولكن مع هبوط لأسواق الأصول فيها، فضلًا عن تراجع الكثير من الأصول خشية التداعيات المحتملة لهبوط قد ينجم عن انهيار اليورو.
و يظهر بعض السياسيين في منطقة اليورو مستويات من التشدد تتجاوز التوقعات، إذ تأمل الأسواق بأن ماتقوم به الحكومة الألمانية من رفض قاطع لأي فكرة تهدف لتحويل "البنك المركزي الأوروبي" إلى ملاذ أخير للإقراض ليس سوى إحدى وسائل الضغط التي تستعملها في المفاوضات.
و تشهد الصين هبوطًا طفيفًا، أو نأمل بأن يكون كذلك، ولكن التقرير الأخير حول ثقة التصنيع أظهر أن قطاع التصنيع مازال يتعرض للانكماش، كما يواجه مؤشر الطلبيات الجديدة هبوطًا حادًا، بينما شهد مؤشر الصادرات حركة صعود أظهرت أن موجة الهبوط كانت من نصيب الطلبيات المحلية.
و تواصل البيانات الاقتصادية في منطقة اليورو تأكيد تسجيل موجة ركود اقتصادي؛ حيث إن مسوحات الثقة لقطاعات التصنيع والخدمات هي أقل من مستوى 50 نقطة، وهو ما يؤكد تسجيل انكماش اقتصادي. وشهد مسح ثقة قطاع التصنيع هبوطًا حادًا رغم أن مسح الثقة لقطاع الخدمات سجل تحسنًا متواضعًا. كما سجلت طلبيات قطاع التصنيع في منطقة اليورو هبوطًا كبيرًا بواقع 6.4% على أساس شهري، مما يؤكد ضعف القطاع بمستويات تجاوزت التوقعات، و تعادل نسبة هبوط بواقع 5.9%على أساس سنوي، مما يؤكد أن موجة الهبوط والكساد تتسارع ضمن البنية الاقتصادية لمنطقة اليورو.