نيويورك تايمز: ألمانيا وفرنسا تقترحان عقد محادثات مع أمريكا لكبح جماح التجسس

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن ألمانيا وفرنسا عرضتا اليوم الجمعة عقد محادثات مع الولايات المتحدة بحلول نهاية العام لتسوية الخلاف بشأن أنباء تجسس واشنطن على قادة العالم في جهد للتوصل إلى قواعد مقبولة بصورة متبادلة، مما يخفف الخلاف الذي أدى إلى وصول العلاقات بين أمريكا وأوروبا إلى مستوى متدني.
وقالت الصحيفة – في سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني – إن الغضب بشأن تقارير أفادت بمراقبة الاستخبارات الأمريكية لهاتف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المحمول، وهو الأمر الذي امتد لينطبق على غيرها من الزعماء الأوروبيين، دفع إلى دعوات لتعليق محادثات التجارة مع الولايات المتحدة.
وأوضحت الصحيفة أنه في سعي من ميركل لإعادة بناء الثقة مع حلفاء تربطهم علاقات منذ زمن طويل، قالت خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم في بروكسل إنه من الضروري التوصل لاتفاق بحلول نهاية العام لإنهاء نوع الرقابة التي انكشفت بفعل ما سربه المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن من وثائق.
وأضافت ميركل أن الهدف هو التوصل إلى فهم مشترك حول الخدمات بين الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا للتمكن من وضع إطار عمل للتعاون.
ولفتت الصحيفة إلى تصريحات ميركل بأن القادة المجتمعين في بروكسل لم يتحدثوا عن قطع المفاوضات مع الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق تجارة بارز يهدف إلى تقليل الرسوم الجمركية وتحقيق توافق في القواعد.
وأوضحت المستشارة الألمانية أن الباب مفتوح لتعليق محتمل لاتفاق مع الولايات المتحدة يسمح لها بتعقب الموارد المالية للجماعات الإرهابية.
من جانبه، أكد رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبي - في تصريح نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب قمة زعماء دول الاتحاد الأوروبي- أن "فرنسا وألمانيا تريدان إجراء اتصال ثنائي مع الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية قبل نهاية العام حول نشاطات أجهزة المخابرات ، وأنهما يجب أن يتوصلا إلى حل كي لا يتكرر أبدا هذا النوع من الحوادث".
وأضاف أن فرنسا وألمانيا قدمتا هذه المبادرة، وأن "مجمل الدول ال28 وافقت عليها"، مشيرا إلى أنه بإمكان دول أخرى أن "تنضم إلى هذه المبادرة".
وكانت الخارجية الألمانية قد استدعت أمس /الخميس/ السفير الأميركي لدى برلين على خلفية اتهامات لواشنطن بالتجسس على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في وقت اتهم فيه رئيس وزراء إيطاليا انريكو ليتا واشنطن ولندن بمراقبة للاتصالات استهدفت الحكومة الإيطالية والشركات إضافة إلى جماعات إرهابية مشتبه بها.