الحكومة تعد مشروع قانون مكافحة الأرهاب وتؤجل إقرار قانون التظاهر الجديد

بدأت الحكومة المصرية بإعداد مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب، في الوقت الذي قرر مجلس الدفاع الوطني المصري تأجيل إقرار مشروع قانون تنظيم التظاهر.
وأوضح وزير العدل المصري عادل عبدالحميد امس الاثنين أن الحكومة شرعت في إعداد مسودة قانون جديد حول الإرهاب يقضي بإنزال عقوبة الإعدام بحق كل من يرتكب أفعالاً تؤدي إلى سقوط ضحايا، موضحاً أن مشروع القانون يعتبر أن الإرهاب هو كل استخدام للقوة يلجأ إليه الجاني لتنفيذ مشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام.
وفي سياق آخر قرر مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس المؤقت عدلي منصور تأجيل إقرار مشروع قانون تنظيم التظاهر، وطرحه لحوار مجتمعي لمدة أسبوع تتلقى خلاله الحكومة مقترحات المواطنين أو المؤسسات المعنية بالمشروع.
وقد طالبت عدد من المنظمات الحقوقية الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور بعدم إصدار مشروع قانون التظاهر الجديد، الذي مررته الحكومة إليه لإقراره، إلا بعد إجراء حوار بمشاركة الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتعديل نصوصه.
ووفقا للقانون الجديد "لا يُسمح لأي شخص بالاعتصام أو حتى التظاهر أمام المؤسسات الحكومية أو المنشآت العسكرية، ومن يخالف ذلك يتعرض للسجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف والسجن لعدة سنوات".
ودعت المنظمات في بيان صدر يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول رئيس الجمهورية لسحب هذا القانون وعدم التصديق عليه، مشيرة إلى أنه سيصبح "نقطة سوداء" مهددة بأنه في حال إقراره فإنها ستدعو الشعب المصري للنزول إلى الميادين اعتراضاً عليه.
من جانبه أكد المستشار القانوني للرئيس المصري المؤقت أن "قانون التظاهر لم يسلم بشكلٍ رسمي لمؤسسة الرئاسة، تمهيداً لاتخاذ قرار حوله، سواء بطرحه أو رفضه أو وضعه للحوار المجتمعي"، لافتا إلى أن "القانون تم تسليمه للرئاسة بصورة ودية وليس بصورة رسمية".