إرفعو الحماية

بالرغم من مرور نحو ثلاث سنوات على ثورة يناير الا أن السيناريوهات الغامضة في حماية القادة المطلق سراحهم مؤخرا أو هؤلاء الذين تتم محاكمتهم حاليا بشكل صوري لا زالت مبهمة . وبالنظر إلى سيناريو التعامل مع الرئيس الأسبق مبارك والرئيس السابق مرسي نجد أن الاثنين لا يزالا يرضخان تحت السلطة الجبرية لادارة واحدة وفكر واحد للأزمات . السؤال هنا من يحمي هؤلاء من القانون ، والقضايا بالجملة أقلها التورط في قتل المتظاهرين خلال سنوات الثورة والغضب التي لم تطفيء لهيبها بعد فقدان الالاف من ابنائها الابرياء في الشوارع والميادين. اسقاط مبارك دارت حوله العديد من التكهنات ابرزها دور المخابرات والجيش في المساهمة في تسريع عملية الانقلاب عليه وخلعه في واحد وعشرين يوما ، وكذلك الرئيس مرسي الذي خلع في ايام بقرار من نفس المصدر وصاحب النفوذ الاوحد منذ سنوات في مصر. هذه العقلية المدبرة التي ترسم وتخطط منذ أمد حاضر ومستقبل مصر لم تخرج من دائرة التسلط والعنف التي دخلت بالبلاد في حمامات دم وحالة من الاستقطاب غير المسبوق في تاريخ البلاد . السبب الرئيسي للحال التي وصلت لها مصر من الاحتقان الان تلك المخططات الفاشلة التي ترفع رئيسا وتخلع آخر دون الالتفات الى ارادة الشعب في مجتمع مدني بعيد كل البعد عن الحكم العسكري الذي اطبق قبضته على كافة الموارد الاقتصادية وانتهك الحريات وهوى بالوضع الثقافي والامني الى اقصى درجات الانفلات . ولا يقل عن ذلك خطر الحكم الديني الذي فشل في اولى محاولاته بعد ان قرر التصادم مع تلك الجهة غير مقدر تبعات ذلك ومخاطره ليس على جماعته فقط ، ولكن على المجتمع المصري كله بكافة شرائحه المختلفه وتوجهاته الثرية. هذا الصراع على البقاء وراء الكواليس وادارة الازمات بأساليب المؤامرة والتحالفات المشبوهة والمؤقتة وصل بنا الى وضع مزري تحت مسمى (المؤقت) لن يجدي معه اي تغيير طالما بقي تحت طائلة تلك الجهات وادارتها ، الحاكم الحقيقي للبلاد لازال عسكريا رغم السعي منذ الثورة للمطالبة بحاكم مدني ، والواجهة الحقيقية شفافة لدرجة عدم رؤيتها من فرط نزاهتها وابتعادها عن الاحداث تاركة جل الامور للحاكم الفعلي للبلاد ومن نصبه . أما الحماية المطلقة التي لا زال يتمتع بها الرئيسان السابقان لمصر مبارك ومرسي فلا ادل منها على سيناريو التحالفات مع الفلول والجماعا الدينية لتسيير المصالح وعقد الصفقات على حساب شعب راح الالاف ضحايا منه بين قتلى ومصابين ومعتقلين. المحاكما الصورية لن تجدي نفعا مهما طال بها الزمان طالما هي تحت حماية هؤلاء وتتم وفق صفقات وسيناروهات جديدة للاستفادة القصوى منها ، وللاسف الشديد الاوضاع تزداد سوءا ، وانصار تلك الجماعات في مرحلة هدنة لاعداد العدة مرة اخرى والدخول في مواجهة جديدة مع النظام الحاكم من جديد على حساب الشعب مرة اخرى ، بالرغم من كونهم جزء لا يتجزأ من الشعب ، الا ان طريقة اتئصالهم بهذا الشكل ستجعل منهم فصيلا نافرا عن نسيج المجتمع وكاره لكافة شرائحه بسبب انحيازهم لجهة دون أخرى .