الرئيس الألماني متمسك بمنصبه رغم الفضيحة

أكد الرئيس الألمانى كريستيان فولف، أنه لن يستقيل من منصبه بسبب فضيحة القرض العقارى المنخفض الفائدة الذى حصل عليه عندما كان رئيسًا لوزراء ولاية ساكسونيا السفلى، بالمخالفة للشروط الواجبة قانونًا لمن يشغل منصبه.
وقال فولف - فى تصريح أوردته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم إن تهديد الصحيفة كان خطأ جسيمًا يأسف من أجله، مضيفًا لم أفكر فى الاستقالة لأننى تلقيت على مدى الأسابيع القليلة الماضية قدرًا كبيرًا من الدعم من المواطنين والأصدقاء والزملاء.
وقال: "أعلم أننى لم أرتكب شيئًا ينطوى على مخالفة للقانون، ولكن لم يكن كل ما فعلته صوابًا، وسأكمل مدة السنوات الخمس فى رئاستى، وبعدها أترك الحكم للشعب كى يقرر إن كنت رئيسًا ناجحًا أم غير ذلك".
ودافع فولف عن قراره بقبول القرض قائلاً " لم أكن أحب أن أكون رئيسًا لبلد يعجز فيه الشخص عن الحصول على قرض من صديق"، ونفى الرئيس الألمانى أن يكون قد ضلل النواب فى برلمان الولاية بشأن القرض الذى تحول فيما بعد إلى رهن عقارى فى أحد المصارف.
يذكر أن المتحدث باسم المستشارة الألمانية جورج شتريتر قد صرح - فى وقت سابق أمس - الأربعاء - بأن المستشارة أنجيلا ميركل تكن "عظيم الاحترام للعمل الذى يقوم به الرئيس فولف، وهى واثقة من أنه سيتمكن من الرد على جميع الأسئلة المتعلقة بتلك المسألة".
وكان فولف الذى يبلغ الثانية والخمسين من عمره، وهو عضو فى الحزب الديمقراطى المسيحى، قد تولى الرئاسة بترشيح من ميركل خلفًا للرئيس السابق أورست كوهلر الذى تنحى عام 2010 بسبب ملاحظات أدلى بها عن المشاركة العسكرية الألمانية فى أفغانستان، قد حصل فى عام 2008 عندما كان رئيسًا للوزراء فى ولاية ساكسونيا السفلى، على قرض عقارى منخفض الفائدة قيمته 500 ألف يورو من زوجة رجل أعمال ثرى، وأخفى تفاصيل ذلك القرض عن السلطات المعنية عندما تولى رئاسة ألمانيا. ولكن تكشفت أبعاد جديدة فى القضية خلال الأسبوع الحالى عندما تبين أن فولف هدد صحيفة "بيلد" الألمانية الواسعة الانتشار باتخاذ إجراءات قانونية ضدها إن نشرت تفاصيل تتعلق بالقرض.