القضاة المفصولون يهددون بتصعيد أزمتهم دوليًا واللجوء ل"الأمم المتحدة"

هدد القضاة المفصولون بتصعيد الأمر دولًيا، فى حال عدم الاستجابة لمطالبهم خلال الأيام المقبلة، واللجوء إلى منظمة الأمم المتحدة، مؤكدين عدم فض الاعتصام إلا بعد الاستجابة لمطالبهم والتى تتمثل فى عودتهم للعمل مرة أخرى.
وطالبوا المجلس العسكرى بالتدخل لحل أزمتهم، مشيرين إلى أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار حسام الغريانى عندما توجهوا له وطالبوه بالنظر فى أمرهم، قال لهم "أنا لست صاحب القرار"،قائلين: وعندما طالبنا وزير العدل الحالى المستشار عادل عبد الحميد، قال "أنا لا أملك تعيين موظف فى المحكمة، فكيف لى أن أعيد قاضياً للعمل"، وعند تهديدنا بالاعتصام رد "اعتصموا مثلما تشاءوا".
وأكد عادل سيد، أحد القضاة المفصولين، أنهم تقدموا بمذكرة بها جميع مشاكلهم للمجلس العسكرى لكى يبت فى الأمر، لكنه أهمل المذكرة ولم يرد عليهم.
وقال طارق إبراهيم - أحد القضاة المفصولون - إن مطالبهم واضحة، وتتمثل فى محاكمة الوزير الأسبق ممدوح مرعى ومساعديه ووزير العدل للتفتيش القضائى السابق والحالى والمفتشين القضائيين، وعلى رأسهم المستشار كمال سعودى، وذلك لقيامتهم بتزوير التحقيقات ضدهم وإكراههم على التوقيع عليها والتلاعب فى أقوالهم، وكذا توسط المفتشين القضائيين لدى مجلس التأديب وإعطائهم أوامر بإقالة هؤلاء القضاة دون محاكمة عادلة.
وأضاف إبراهيم، أنهم يطالبون بمحاكمة مزورى انتخابات 2005، و2010 والذين ذكروا أسماءهم فى جريدة صوت الأمة وبوثائق من أمن الدولة.
وأشار إبراهيم إلى أنهم يطالبون بعودتهم إلى العمل دون قيد أو شرط، لافتاً إلى من يروه يستحق المحاكمة وهناك أدلة ضده فليقدموه لمحاكمة عادلة على الفور.
ومن جانبه، أكد محمود حلمى الشريف - سكرتير نادى القضاة والمتحدث الرسمى باسم النادى - أن هؤلاء القضاة انتهت صلتهم بالقضاء، مشيراً إلى أن البعض منهم يرى أنهم أجبروا على الاستقالة، فهؤلاء رفعت مذكرة بأسمائهم إلى وزارة العدل ومن هنا انتهى دور نادى القضاة.
وأوضح الشريف، أن النادى يرفض أساليب الاعتصام الخارجة عن القانون، موضحاً أن هناك طرق عديدة للاعتراض على هذه القرارات، مشيراً أن جميع القضاة المفصولون تم التحقيق معهم واستنفاذ طرق الطعن وليس لهم حق قانونى فيما يبدونه.
يذكر أن أكثر من 50 قاضياً دخلوا يومهم الخامس على التوالى فى الاعتصام أمام مقر دار القضاء العالى.