الحكم المطلق

المطلق ما لا يقيد بقيد او بشرط ، والمطلق غير المعين ، وبلاد تخضع للحكم المطلق بلاد لا ديمقراطية فيها تخضع لحكم فرد واحد ، له سلطة مطلقة ، له مطلق الصلاحية ، وهو حكم فردي استبدادي غير ديمقراطي ،
إذن المطلق هو غير المقيد بشريعة او دستور او قانون .
وتجرنا تلك المفاهيم الى أنظمة بعينها اكثر دراماتيكية بل وتتوحد مع واقعنا المستحدث كالنظام الاستبدادي ( الأوثريتاريان ) في الحكم ، ذاك النظام الفاسد الذي ينفرد فيه قلة قاموا بتنصيب انفسهم على رأس الحكم منفردين بإدارة شئون البلاد بشكل مركزي في ذات الوقت الذي يتخلصون فيه من منافسيهم وكل من يعترض سلطتهم .
السلطة المطلقة هنا او الحكم المطلق يكون سمة مميزة تكرس عدم السماح بالرقابة على المسئولين بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة من خلال القوانين والدساتير المفصلة .
ولأن العشوائية مرادف طبيعي لغياب القانون والرقابة تتوسع رقعة الخروقات لكافة حقوق الانسان وتتصدر الطواريء المشهد في كبت حرية التعبير والنشاطات الاحتجاجية على أختلاف أنواعها سواء من المعارضة او مؤسسات المجتمع المدني او حتى الهيئات والجهات المستقلة .
على الجانب الآخر تقوى شوكة الأمن في مواجهة تلك الجماعات بهدف قمع اي محاولة للاحتجاج على سياسات الحاكم المستبد او الحكم المطلق ، فتفتح المعتقلات ابوابها دونما تهم جنائية لمجرد الاختلاف مع سياسة الحاكم ، فتجد تهما كتكدير الرأي العام او إشاعة الفوضى او التطاول على هيبة الحاكم او غيرها من التهم الفضفاضة التي لا محل لها من القانون .
احتكار السلطة إذن استبداد ، ومصادرة الحقوق والحريات طغيان ، وأي محاولة لتحسين وجه الاستبداد محض هراء لانها في النهاية تصب في مصلحة الواحد وليس الكل .
الثورة على الاستبداد كانت شرارة الخامس والعشرين من يناير ، ومنذ ذاك الحين والصراع لم ينتهي بين الحاكم والمحكوم ، دوائر مختلفة ومستويات عدة للصراع ، الا ان المحصلة عادت الى نقطة الصفر بعد عدة تحارب فاشلة مع الفاسدين والانتهازيين والمتسلطين ، ناهيك عن تحالفات الثلاثة من اجل الحفاظ على مقعد على القمة .
للاسف الشديد لم تخرج مصر من دائرة الاستبداد والحكم المطلق على مدار تاريخها ، بل زاد الطين بلة محاولة تحويل الحكم الاستبدادي العسكري الى حكم استبدادي ديني ، وأخيرا احكام العسكر قبضتهم من جديد على الحكم بتفويض مصطنع لا رجعة فيه بحجة مواجهة الإرهاب والقضاء عليه .
ما يعيدنا الى سيناريو الولايات المتحدة في اتخاذ فزاعة الإرهاب لتنفيذ كافة مخططاتها في العالم بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر ، ولأن هذا الشبل من ذاك الأسد ومدارس المخابرات تتشارك خبراتها ، صارت نظرية الفزاعة السيناريو الأيسر للتنفيذ في دول استساغت الحكم العسكري وسلمت إرادتها السياسية طوعا طمعا في الامن على حساب الحرية .