قال البنك الدولي إن الفلسطينيين يستطيعون توسيع الإقتصاد المتعثر بمقدار الثلث، إذا سمحت لهم إسرائيل باستخدام 61% من أراض الضفة الغربية، والتي تفرض عليها إسرائيل قيود شديدة تمنع الفلسطينيين من استثمارها. وكان البنك الدولي يطلب مرارا من إسرائيل رفع القيود المفروضة على الضفة الغربية وهو ماكانت إسرائيل تقابله بالرفض. وتعد إحصائات البنك الدولي لحجم الخسائر الناجمة عن القيود المفروضة على الفسلطينيين الأولى من نوعها لتوضيح حجم الخسارة الإقتصادية على الحكومة الفلسطينية. ولفت البنك الدولي - في سياق تقرير له الثلاثاء – إلى أنه في حال السماح للفلسطينيين لإستثمار الأراضي في الضفة الغربية، سيضيف ذلك 3.4 مليون دولار للاقتصاد الفلسطيني سنويا، والإسهام في تقليل عجز الميزانية الفلسطينية - والتي تعتمد على المساعدات الخارجية - بمقدار النصف. من جانبها قالت إسرائيل إن مصير الضفة الغربية سيحسم من خلال مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والتي استئنفت منذ شهرين برعاية الولاياتالمتحدة الأمريكية