محكمة لحقوق الانسان باوروبا تدين انتهاكات لروسيا وتقضي بدفع تعويضات

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، موسكو لاستخدامها القوة القاتلة بعد قصف الجيش الروسي لقرية في الشيشان أسفر عن مقتل 18 شخصا، كما أدانت روسيا بقضية أخرى تتعلق بتوقيف المعارض غاري كاسباروف في 2007 خلال تظاهرة مناهضة للحكومة في العاصمة الروسية موسكو، وحكم القضاة الأوروبيون على روسيا بتسديد 1.8 مليون يورو تقريبا إلى المدعين، وهم 13 شخصا من أقارب ضحايا قصف قرية أصلان بيك شريبوفو قبل أكثر 10 أعوام، حيث انه في أعقاب اندلاع حرب الشيشان الثانية عام 1999، كانت قرية أصلانبيك شريبوفو تعتبر منطقة آمنة.
وأقرت الحكومة الروسية، للمرة الأولى في قضية تتعلق بالنزاع المسلح في الشيشان، بوقوع انتهاك لمادة أساسية في الاتفاقية الاوروبية لحقوق الإنسان، حسب بيان للمحكمة.
ويشمل هذا الانتهاك "الحق في الحياة.. سواء من خلال استخدام القوة القاتلة أو واجب التحقيق الواقع على عاتق السلطات"، وفقا لما أضاف البيان.
وأفادت المحكمة أن السكان تلقوا ضمانات من قيادات الجيش الروسي، بعدم التعرض لها طالما كانت خالية من المسلحين، ولاحقا وعلى الرغم من شكوى السكان، قرر نائب عام عسكري في 2002 عدم فتح تحقيق جنائي.
من جهة أخرى، اعتبرت المحكمة أن توقيف السلطات الروسية المعارض غاري كاسباروف في 2007 في تظاهرة في موسكو هو انتهاك لحرية التجمع، واعتبر القضاة أن توقيف بطل العالم السابق في الشطرنج الذي بات معارضا شهيرا للكرملين وثمانية معارضين آخرين "لم تكن إجراء مناسبا لحفظ النظام العام".
وحكم القضاة على روسيا بتسديد عشرة آلاف يورو إلى المعارض، الذي يقيم في جنيف، كما سيتلقى مدعيان آخران التعويض نفسه، كما يحصل كل من الباقين على 4000 يورو.
وأوقف كاسباروف في 14 أبريل 2007 إلى جانب مئات الأشخاص، عندما حاولوا الانضمام إلى تظاهرة ضد سياسات الرئيس فلاديمير بوتين.