"الداخلية": استمرار الحملات الأمنية لضبط الخارجين على القانون

أكد اللواء محمد إبراهيم - وزير الداخلية - ضرورة استمرار الحملات الأمنية المدروسة لضبط الخارجين على القانون، واستهداف التشكيلات العصابية التي تروع المواطنين، وتفعيل الأداء في مجال تنفيذ الأحكام القضائية، وضبط المحكوم عليهم الهاربين، تحقيقًا للعدالة وسيادة القانون، وبذل المزيد من الجهد لدعم ثقة المواطن في قدرة أجهزة الشرطة على إعادة الأمن لربوع البلاد، والعبور بمصر إلى بر الأمان.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده اللواء محمد إبراهيم - وزير الداخلية - الليلة الماضية مع ضباط مديرية أمن القاهرة، حضره اللواء محسن مراد " مساعد أول الوزير مدير أمن القاهرة "، وقيادات المديرية، ومديرو إدارت المرور، والنجدة، وقوات الأمن، والمباحث الجنائية، ومأمورو الأقسام، ورؤساء وحدات المباحث؛ وذلك استمرارًا لما حرص عليه الوزير من توسيع قاعدة التواصل مع كافة العاملين بجهاز الشرطة؛ بهدف توعيتهم باستراتيجية أداء الوزارة في المرحلة الحالية، ودعم وتحفيز جهودهم.
واستعرض إبراهيم في بداية الاجتماع التحديات الأمنية الهائلة التي تواجه أجهزة الشرطة، وما تفرضه من ضرورة التفاني في أداء الواجب، وبذل المزيد من الجهود؛ لتحقيق ما يصبو إليه أبناء الوطن في استعادة الأمن والاستقرار للبلاد، مشيدًا في الوقت نفسه بما حققته أجهزة الشرطة المختلفة من جهود خلال الفترة الماضية، والتي انعكست بالإيجاب على إحساس المواطنين بالأمن والأمان، مشيرًا إلى التراجع في معدلات ارتكاب الجرائم خلال الفترة الماضية، نتيجة الضربات الأمنية المكثفة للبؤر الإجرامية، والانتشار الأمني الواسع النطاق على كافة الطرق والمحاور.
وشدد على أهمية قيام أجهزة الشرطة بالمديرية بتكثيف الحملات والمرورات الميدانية؛ لتحقيق الرقابة على الأسواق التموينية والتجارية؛ لضمان وصول تلك السلع والخدمات للمواطنين بالأسعار المقررة، ومكافحة كافة صور الاستغلال والغش والتدليس، حمايةً لجمهور المستهلكين.
وتناول إبراهيم خلال اجتماعه بضباط مديرية أمن القاهرة مشكلة المرور، باعتبارها أحد المشكلات التي توليها وزارة الداخلية اهتمامًا خاصًا، وتعمل على مواجهتها والقضاء عليها، وتكثيف الحملات المرورية، وبصفة خاصة بالطرق السريعة والمحاور الرئيسية، حفاظًا على أرواح المواطنين؛ ولتحقيق السيولة والانضباط والأمن المروري على كافة المحاور.
وأكد على أهمية دعم جسور الثقة والتعاون بين المواطن ورجال الشرطة، باعتبارها عاملًا أساسيًا وفعالًا لنجاح المنظومة الأمنية، مشيرًا إلى أن المنظومة الأمنية ترتكز على ثلاثة محاور، أولها: فاعلية الأمن وانتشاره، وثانيهما المساندة الشعبية، وثالثهم المساندة الإعلامية، لافتًا كذلك إلى ضرورة التفاعل مع شكاوى المواطنين، وتطوير آلية الاستجابة للبلاغات بأقسام الشرطة وإدارات النجدة، والتجاوب معها بالسرعة اللازمة، مع ضرورة التعامل بفاعلية وإيجابية في البلاغات التي تتعلق بالجوانب الإنسانية، وتوفير كافة الخدمات الأمنية للمترددين على أقسام الشرطة بسهولة ويسر.
وشدد في نهاية الاجتماع على ضرورة التصدي لأية محاولات للخروج على القانون أو الشرعية، أو الإخلال بالأمن، وإحداث الفوضى، وترويع المواطنين، مع الالتزام الكامل بسيادة القانون ومعايير حقوق الإنسان.
كما استمع لآراء ومقترحات الضباط حول سبل تفعيل الأداء، ووجه باتخاذ اللازم نحو توفير كافة الإمكانيات؛ لتحقيق أعلى معدلات الأمن للبلاد، وأعرب كافة الضباط عن إصرارهم وعزمهم على تحقيق الأمن وإعادة الاستقرار للوطن، معاهدين الله على بذل أقصى الجهود حتى يشعر كافة المواطنين بالأمن والاستقرار.