البورصة المصرية تحتفظ باستثمارات قوية رغم خروج الأجانب

كشفت البورصة المصرية عن أنها تحتفظ باستثمارات قوية رغم خروج الأجانب، وتفاقم الأزمة العالمية، فقد سجلت الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري تدفقًا إلى الخارج بنحو 4 مليارات جنيه خلال 2011، وبالرغم من هذه التدفقات السلبية، إلا أن السوق المصري مازال محتفظًا باستثمارات أجنبية قوية لم تخرج بعد، حيث لا تمثل التدفقات التي خرجت من السوق المصري أكثر من نصف صافي التدفقات التي دخلت السوق المصري في العام السابق عليه فقط (أكثر من 8.4 مليار فى 2010)، ولا تساوي أكثر من 12% من صافي التدفقات الأجنبية التي دخلت السوق المصري خلال الخمس سنوات الأخيرة(نحو 33 مليار جنيه).
أوضح التقرير السنوي للبورصة أن إدارتي الهيئة والبورصة - خلال العام 2011 - ركزت على الجانب التشريعي؛ بهدف تحقيق مزيد من الحماية للسوق، وفي نفس الوقت محاولة تنشيط أداء السوق في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها، فكانت بداية العام مع الإجراءات الاحترازية، والتي ساهمت إلى حدٍ كبيرٍ في تخفيف حدة الهبوط بعد إعادة التداول، وإيمانًا بأهمية الإفصاح ورفع مستوى الشفافية بسوق المال المصري، خاصة بعد ثورة 25 يناير، فقد وافقت هيئة الرقابة المالية على تعديل بعض قواعد القيد فيما يتعلق بعمليات الطرح وأسهم الخزينة، كما تضمنت التعديلات إلزام الشركات بالإفصاح عن هياكل المساهمين.
وفي إطار استحداث أدوات استثمارية جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات لسوق المال المصري؛ أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقة مبدئية على قواعد تنظيم إصدار وتداول الصكوك.
ومع نهاية العام؛ كان هناك عدد من التعديلات الهامة، حيث تم تعديل المعايير الخاصة بالأنشطة المتخصصة (الشراء الهامشي، والبيع على المكشوف، والشراء والبيع في ذات الجلسة)؛ لتشمل قاعدة أكبر من السوق، كما تم تعديل قواعد الشراء والبيع في ذات الجلسة؛ لكي تتم إعادة العمل بها مرة أخرى بعد إيقاف التداول عليها من بعد الثورة.
أضافت البورصة أنه استمرارًا لدور البورصة في دعم الشركات ومساعدتها على النمو، وبالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد؛ إلا أن البورصة كان لها دور رائد في تمويل الشركات؛ حيث بلغت قيمة زيادات رؤوس الأموال التي تمكنت الشركات من تمويلها من خلال البورصة نحو 7 مليارات جنيه خلال 2011، كما تم قيد 9 شركات جديدة بالبورصة خلال العام.