26 منظمة حقوقية: اقتحام المقار ثأر من فضح انتهاكات "العسكري"

انتهى منذ قليل مؤتمر ضم 26 منظمة حقوقية لبحث كيفية التصدي للهجمة الأمنية التى تعرضت لها المنظمات الحقوقية اليوم من قبل النيابة العامة والأمن في إطار التحقيق في قضية التموبل الخارجي المخالف للقوانين.
وأعربت المنظمات الحقوقية عن إدانة الهجمة واسعة النطاق والمستمرة على مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، والتي توجت اليوم بمداهمة عدد من مقار المنظمات الحقوقية التي تتبنى برمج علنية للترويج للديمقراطية.
وأكدت المنظمات أن هذه الخطوة الخطيرة تشكل بداية لحملة أمنية يرجح أن تطال عشرات من المؤسسات الحقوقية، في إطار حملة أوسع أطلقها المجلس العسكري للتشهير والوصم لكافة النشطاء الحقوقيين، والعديد من القوى المنخرطة في فعاليات ثورة 25 يناير.
وشددت المنظمات الموقعة على البيان الذي صدر عقب الاجتماع على أن أهداف هذه الحملة غير المسبوقة تستهدف التغطية على الإخفاقات الكبرى من جانب المجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية والتنكيل بالكيانات السياسية والنشطاء السياسيين والحقوقيين، الذين تجاسروا على انتقاد سياسات المجلس العسكري، أو فضحوا الانتهاكات المزرية التي جرت في ظل إدارته، ونجحوا في بعض الحالات في إحالة انتهاكات العسكر إلى القضاء.
وأسفت تلك المنظمات لأن تؤكد أن المجلس العسكري يبرهن -يوما بعد آخر- ليس فقط على تنكره للأهداف الكبرى للثورة المصرية ولتضحيات شهدائها، بل يظهر أيضا دوافعه العميقة لتصفية الحساب أو الثأر من الكيانات السياسية والمنظمات الحقوقية التي لعبت دورًا بارزًا، سواء في التهيئة للثورة أو الانخراط في نضالاتها وبلورة رؤى وبرامج لإنجاز أهدافها في بناء نظام جديد على أنقاض نظام مبارك وأدواته الاستبدادية والتسلطية، التي يعيد المجلس العسكري تفعيلها بصورة أخطر وأقبح.
وشددت المنظمات الموقعة على البيان أن تزايد وتائر القمع لن يثنيها عن مواصلة رسالتها في الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وفضح هذه الانتهاكات معربة عن ثقتها في المساندة والدعم من جانب قوى الثورة التي تقف معها في خندق واحد في مواجهة صنوف القمع وهدر الكرامة الإنسانية، فضلا عن التضامن الأممي المنطلق من الإقرار بسمو مبادئ حقوق الإنسان وعالميتها، وهو ماسوف يزيدها تمسكا برسالتها ، وإصرارًا على أن تمتد يد العدالة قريبا لتقتص من المسئولين عن جرائم حقوق الإنسان، يستوي ذلك في عهد مبارك أو من بعد إزاحته.
وكانت المنظمات التى حضرت الاجتماع ووقعت على البيان هي:
1. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الانسان
2. مركز انصار العدالة
3. جمعية المساعدة لحقوق الانسان
4. دار الخدمات النقابية
5. مركز قضايا المرأة المصرية
6. مركز النديم لعلاج وتاهيل ضحايا العنف والتعذيب
7. مركز الاندلس لدراسات التسامح
8. المنظمة المصرية لحقوق الانسان
9. المركز العربي لاستقلال القضاء
10. مركز دعم وسائل الاتصال
11. مرصد الموازنة العامة وحقوق الانسان
12. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
13. حركة المصري الحر
14. مؤسسة عالم واحد
15. مؤسسة المرأة الجديدة
16. جمعية التنمية الانسانية
17. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
18. المركز المصري لحقوق المرأة
19. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
20. المركز المصري للحق في السكن
21. محسن بهنسي محام وناشط حقوقي
22. مركز هشام مبارك للقانون
23. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
24. الجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعي القانوني
25. وطن واحد للتنمية والحريات
26 . مؤسسة حرية الفكر والتعبير