صرح المستشار محمد عبد السلام مقرر اللجنة، بعد أن أنهت لجنة الدولة والمقومات الأساسية بلجنة تعديل الدستور، مساء اليوم الاثنين، من مناقشة مواد باب المقومات بالدستور بأنه تمت الموافقة على تخصيص نسبة 8% من موازنة الدولة للصحة، ونسبة 4% من الناتج القومي للتعليم، مع النص على أن التعليم إلزامي حتى المرحلة الثانوية العامة ومجاني حتى التعليم العالي. وقال لقد تم تحديد نسبة 2% من الناتج القومي للجامعات ونسبة 1% للبحث العلمي، مشيرًا إلى أن اللجنة من المقرر أن تناقش المواد الخلافية بدءًا من غد الثلاثاء وهي المواد 1و2و3و4، مشيرًا إلى أن اللجنة ستدرس إضافة مادة متعلقة بحماية الشواطئ وأن تكون ملكية عامة للشعب. وأوضح أن لجنة الصياغة ناقشت مواد باب المقومات وأكدت على ما خرج من اللجنة وخاصة المادة الخاصة باستقلال الأزهر وتركت الفقرة الخاصة بأخذ رأي هيئة كبار العلماء حول المواد المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وبالنسبة للمادة الخاصة بالضرائب قال إنه تم إحالتها للجنة مشكلة من مجموعة مختصين في هذا المجال برئاسة الدكتور محمد غنيم.