يأمر النائب العام المستشار هشام بركات فحص البلاغ الذى تقدم به طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر ضد الرئيس السابق محمد مرسى ، والمحبوس حاليا على ذمة جريمة التخابر مع دولة اجنبية يطالب باستدعائه والتحقيق معه لتسهيل الاستيلاء على المواد البترولية المدعومة وهى البنزين والسولار والغاز وما ترتب على ذلك من أزمة اقتصادية. أفاد البلاغ رقم بلاغ رقم 1931 لسنة 2013 بلاغات نائب عام انه بتاريخ 30 يونيو قام الشعب المصرى العظيم بثوره اطاحت بنظام حكم المقدم ضده البلاغ محمد محمد مرسى عيسى العياط وجماعته وانحازت المؤسسة العسكرية الى الملايين من المصريين التى خرجت وذلك بعد تدهور الحالة الاقتصادية للبلاد بعد تولى المقدم ضده البلاغ لسدة الحكم والتى وصلت ذروتها فى الازمة الخانقة التى ضربت البلاد منذ تولى المقدم ضده البلاغ وتمثلت فى نقص حاد فى المواد البترولية اخصها البنزين والسولار والغاز. الذى أدى الى ازمة شديدة فى السيولة المرورية فى جميع أنحاء البلاد ولزحام شديد على محطات الوقود إضافة الى انقطاع شبه دائم للتيار الكهربى وذلك نتيجة توقف محطات الكهرباء عن التشغيل لعدم وجود المواد البترولية الازمة لتشغيلها.