قطاع التأمين يطالب باستغلال الأحداث الراهنة لإبراز أهمية خدماته

عقدت لجنة التدريب والوعى التأمينى بالاتحاد المصرى للتأمين، ندوة لبحث إمكانية زيادة الكفاءات الفنية للعاملين بالقطاع، وزيادة الوعى التأمينى واستغلال الظروف الراهنة لإبراز أهمية هذه الخدمة وتعريف المواطنين بها.
وقال عبد الرؤوف قطب -رئيس الاتحاد المصرى للتأمين- إن أبرز التحديات التى تواجه قطاع التأمين هى نقص الكوادر الفنية فى القطاع وعدم وجود سياسات تدريب واضحة فى الشركات أو المعاهد المتخصصة، على الرغم من أن معهد CIIنعطى من خلاله الكثير من برامج التدريب الخاصة بكل قطاعات التأمين، سواء كان تأمين مباشر أو وساطة.
وأضاف قطب، أن هناك قصورا كبيرا فى الوعى التأمينى وللشركات الدور الأكبر فى ذلك لتوعية الأفراد والمؤسسات بأهمية التأمين وتوضيح التغطيات المتاحة.
وأكد قطب، أن الاتحاد تفاوض مع وزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم لوضع التأمين فى المناهج الدراسية، إلا أن هذه المفاوضات قد توقفت بسبب ثورة 25 يناير، ويتوقف نجاح هذه المفاوضات على مدى إدراك المسئولين بأهمية التأمين، لافتا إلى أنه تم تطوير مقررات التأمين بالمدارس التجارية بالتعاون مع اللجان الفنية ووزارة التربية والتعليم، كما تم تبنى فكرة عمل دبلومات فنية متخصصة فى التأمين الصحى بالتعاون مع الهيئة العام للرقابة المالية وستخرج إلى حيز التنفيذ فى أقرب وقت ممكن وسيتم عمل دبلومات متخصصة فى باقى فروع التأمين بداية من إعادة التأمين ثم تأمينات الممتلكات، وأخيرا الحياة.
وأشار إلى أن اتفاق الاتحاد مع الشركات على توصيف محدد لأحداث ثورة 25 يناير وما تبعها من أعمال عنف على أنها شغب واضطرابات كان من شأنها حماية السوق من البلبلة، مضيفا أن أهم التحديات التى تواجه القطاع خلال العام الجديد هو تفعيل التأمين البنكى ومحاولة الوصول إلى حل وسط بين البنك المركزى وقطاع التأمين.
وفى نفس السياق، أكد قاسم نصار -رئيس اللجنة العامة للتدريب والوعى التأمينى- أن مشاركة التأمين فى الناتج القومى الإجمالى فى الدول العربية يتراوح بين 4% و5% ويقدر بنحو 9% فى إسرائيل، بينما لا يتجاوز فى مصر 1.1%، ومن المستهدف أن يزيد بنسبة 3% خلال ثلاث سنوات، وترجع الأسباب وراء ذلك إلى عدم وجود وعى تأمينى فى مصر على الرغم من أن تعدد سكانها كبير مقارنة بهذه الدول.
وانتقد نصار عدم عقد ندوة بعد أحداث العنف التى شهدتها مصر مؤخرا لتوضيح ما إذا كانت هذه الأخطار مغطاة أم لا، حيث تعقدت الأمور أكثر بعد الثورة ولم يعد فى الإمكان معرفة توصيف محدد للأخطار والتفرقة بين الشغب والاضطرابات والعنف السياسى.
وأكد نصار، أن زيادة الوعى التأمينى عن طريق المدارس والجامعات يتطلب تحمل بعض التكاليف مثل التعهد بتمويل طباعة إحدى الكتب الدراسية أو كافة الكتب لسنة دراسية معينة، ومن خلال إنشاء قاعة محضرات للتأمين.
وقال أحمد ناصف -مدير الاكتتاب بشركة آيس للتأمين- إن الرقيب البريطانى يشترط لمنح شركة رخصة لمزاولة النشاط التأمينى وجود خطة تدريب واضحة مع متابعة تنفيذها، لذلك يجب إلزام الإدارات العليا للشركات بمعايير تدريبية للعاملين لرفع كفاءتهم.
فى حين طالب حامد مبروك -وسيط تأمينى- بضرورة نشر المصطلحات التأمينية فى المناهج الدراسية، مع توضيح أهمية التأمين الذى لا يقل فى أهميته عن سوق المال أو البنوك من خلال الاحتفاظ بالأموال واستثمارها بما يعود بالنفع على الجميع، سواء الشركات أو العملاء أو الاقتصاد القومى.
وشدد على ضرورة إنشاء معهد لخريجى الثانوية العامة يؤهل الطلاب ليكونوا عاملين بالقطاع بدلاً من الاعتماد على خريجى الجامعات من خلال تدريس المهارات الفنية المطلوبة فى العاملين.