في اجتماع لجنة التدريب بالاتحاد المصري للتأمين

10%من الشركات لديها خطة لتطوير العاملين‏

برغم اتفاق شركات التأمين بنسبة‏ %100‏ علي أهمية تدريب العاملين بها لرفع كفاءتهم فإن المفاجأة ان‏10%‏ فقط من الشركات لديها خطة يتم تنفيذها بشكل ايجابي و 50%‏ لاتوجد لديها خطة وترغب في ان يكون الاشراف من الاتحاد المصري للتأمين‏, هذا ما أكده استطلاع رأي للجنة التدريب والتطوير والوعي التأميني التي عقدت ندوة أمس الأول بمقر الاتحاد المصري للتأمين برئاسة عبدالرءوف قطب رئيس الاتحاد وقاسم نصار رئيس لجنة التدريب والوعي التأميني.
وارجعت شركات التأمين في استطلاع الرأي اهم اسباب تراجع تنفيذ خطة تدريب العاملين الي المتغيرات في السوق المصرية من اندماج وفصل انشطة تأمينية بالإضافة الي عدم تحديد ميزانية مسبقة وعدم استقرار الإدارة العليا.
وقال عبدالرءوف قطب ان أحد أهداف الاتحاد هو التدريب سواء لشركات التأمين او الوساطة او معاينة وتقييم الاخطار مشيرا الي انه الدور الذي يقوم به الاتحاد بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والمعهد المصري للتأمين خلال الفترة الماضية وحاليا مع معهد الخدمات المالية غير المصرفية, واضاف ان الاتحاد سيقوم باعتماد عدد من الدبلومات في قطاعات التأمين المختلفة بالتعاون مع معهد التأمين بمصر خلال الفترة المقبلة.
وأكدت لجنة التدريب والتطوير ضرورة إلتزام القيادات العليا بشركات التأمين, بإجراء دورات تدريبية مستمرة للعاملين, واقترحت إضافة عضوين من الوسطاء إلي اللجنة الفنية بالاتحاد. وشهدت الندوة تحديد اختصاصات اللجنة المؤسسة منذ عامين فقط, متمثلة في دراسة الواقع الفعلي لشركات التأمين وتحديد الاحتياجات التدريبية بها, ودراسة الضوابط والإرشادات الخاصة بوضوع خطة البرامج التدريبية المزمع تنفيذها بشركات التأمين, والعمل علي تدريب المسئولين بإدارات التدريب بالشركات لرفع كفاءتهم المهنية, وتكوين جهاز إنتاجي قوي علميا وذي ثقافة عالية من خلال برامج التدريب وزيادة الوعي التأميني. واقترح قاسم نصار رئيس لجنة التدريب والتطوير اضافة عضوين من الوسطاء الي اللجنة الفنية بالاتحاد وذلك للتواصل الدائم معهم ولتوفير أفضل سبل للتدريب الذي يلائم احتياجاتهم لرفع مستوي التأمين بالسوق المصرية, ومشيرا الي ان مشاركة التأمين لا تتعدي1.1% للاقتصاد المصري مقارنة بالسوق الإسرائيلية التي تصل مشاركة التأمين بها الي9%.
وأضافت سهير محمد مدني نائب رئيس اللجنة, أهمية6 سياسات في عملية التدريب, من أهمها درجة إلتزام الإدارة العليا بالشركات بالمشاركة في وضع الخطة التدريبية, لكي تعطي الدعم الكافي لعملية التدريب, بالإضافة لتعريف مشاكل الأداء. ووضع الأسس التي تبني عليها الخطة والاعتراف بالعوامل المؤثرة في جدوي التدريب, والمتمثلة في بيئة العمل نفسه, والمستوي المهاري للعاملين. وعرض توصيات الندوة هشام محمد عبدالمطلب عضو باللجنة الفنية, التي تتضمن12 توصية ابرزها دراسة الاحتياجات الفعلية للتدريب داخل الشركات بهدف تحقيق الغاية المنشودة من التدريب. وايجاد تواصل دائم بين مسئولي التدريب بالشركات واعضاء اللجنة لتحقيق صالح الشركة, ودراسة امكانية عقد دورات بالاتحاد.