لجنة التدريب بالاتحاد تقترح اضافة عضوين من الوسطاء إلي اللجنة الفنية

أكدت لجنة التدريب والتطوير والوعي التأميني بالإتحاد المصري للتأمين، على ضرورة إلتزام القيادات العليا بشركات التأمين، بإجراء دورات تدريبية مستمرة للعاملين ، واقترحت أضافة عضوين من الوسطاء إلي اللجنة الفنية بالاتحاد.
جاء ذلك على هامش الندوة، التي أقامتها لجنة التدريب و التطوير بالإتحاد المصري للتأمين اليوم، بحضور كل من عبد الرؤوف قطب رئيس الإتحاد المصري للتأمين، وأعضاء اللجنة برئاسة قاسم نصار.
شهدت الندوة تحديد أختصاصات اللجنة المؤسسة منذ عامين فقط ، متمثلة في دراسة الواقع الفعلي لشركات التأمين وتحديد الاحتياجات التدريبية بها، ودراسة الضوابط والإرشادات الخاصة بوضع خطة البرامج التدريبية المزمع تنفيذها بشركات التأمين، والعمل على تدريب المسئولين بإدارات التدريب بالشركات لرفع كفائتهم المهنية للقيام بالمهام التدريبية بشركاتهم، وتكوين جهاز إنتاجي قوي علميا وذو ثقافة عالية من خلال برامج التدريب وزيادة الوعي التأميني.
اضافة الى عقد الندوات العلمية والاجتماعية لمناقشة الموضوعات التأمينية المختلفة واقتراح الحلول لها، لزيادة الوعي التأميني بالمجتمع، ونشر الوعي التأميني من خلال كافة وسائل النشر والإعلان المتاحة، وذلك في ضوء كافة المستجدات في السوق التأميني مع قياس أثر الحملات الإعلانية والدعائية على مستوى سوق التأمين المحلي والعربي بما يساهم في تقديم التأمين بصورة إيجابية لأفراد المجتمع.
وبناء على هذه الاختصاصات وعقب إعتمادها من قبل السلطات المختصة بالإتحاد ، تبلورت إستراتيجية اللجنة لوضع خطة تطوير شاملة للموارد البشرية العاملة، مع وضع مقاييس لتقييم الأداء البشري وتبادل الخبرات بين اللجنة وشركات التأمين،وخطة تسويقية شاملة لنشر الوعي التأميني، وبالأخص أن البحوث والدراسات أثبتت أن النجاح في عملية التدريب بالشركات ترتكز على العديد من السياسات والخطوات التي يجب أن تتبناها الشركات في عملية التدريب.
اقترح قاسم نصار رئيس لجنة التدريب والتطوير إضافة عضوين من الوسطاء إلي اللجنة الفنية بالاتحاد وذلك للتواصل الدائم معهم و لتوفير أفضل سبل للتدريب الذي يلائم احتياجاتهم لرفع مستوي التأمين بالسوق المصري ، مشيرا الى ان مشاركة التأمين لا تتعدي 1.1% للاقتصاد المصري مقارنة بالسوق الإسرائيلي الذى تصل مشاركة التأمين به الى 9%.
وأضافت سهير محمد مدني نائب رئيس اللجنة، على أهمية 6 سياسات في عملية التدريب، من أهمها درجة إلتزام الإدارة العليا بالشركات بالمشاركة في وضع الخطة التدريبية، لكي تعطي الدعم الكافي لعملية التدريب، بالإضافة لتعريف مشاكل الأداء، ووضع الأسس التي تبنى عليها الخطة، والإعتراف بالعوامل المؤثرة في جدوى التدريب،والمتمثلة في بيئة العمل نفسه، والمستوى المهاري للعاملين.
مع ضرورة توافر الدعم من الإدارة العليا للشركات، ثم وضع معايير الأداء وقواعد تقييمه، والتعرف على نوع التدريب المطلوب قبل بدء تنفيذ خطة التدريب.
وعرض توصيات الندوة هشام محمد عبد المطلب عضو باللجنة الفنية، التي تتضمن 12 توصية أبرزهم، دراسة الاحتياجات الفعلية للتدريب داخل الشركات بهدف تحقيق الغاية المنشودة من التدريب، خلق تواصل دائم بين مسئولي التدريب بالشركات و أعضاء اللجنة لتحقيق صالح الشركة، دراسة أمكانية عقد دورات بالاتحاد.