"المصرية لحقوق الإنسان" تدين حبس "جابر" بسبب آرائه

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن أسفها إزاء استمرار ظاهرة ملاحقة الأشخاص بسبب آرائهم ومعتقداتهم، أو انتقاداتهم، أو لمجرد ممارستهم لحقهم المشروع في التعبير عن آرائهم وأفكارهم؛ بشتى الطرق السلمية، بما في ذلك حقهم في التجمع والتنظيم بصورة مستقلة، مؤكدةً أن معاقبة "جابر السيد جابر عبد الحق" بالحبس لمدة عام واحد، وكفالة مالية قدرها ألف جنيه، وتغريمه مبلغ مائتي جنيه، وإلزامه بالمصروفات الجنائية؛ بتهمة توزيع منشورات ودعايات من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة؛ يعد انتهاكًا صارخًا لحرية الرأي والتعبير.
وطالبت المنظمة - في بيانها الصادر اليوم - بإعادة محاكمته، وإسقاط التهم الموجهة إليه، استنادًا إلى أنه كان يمارس حقه في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي، ولم يقم بأي أنشطة تتعدى هذه الحقوق.
من جانبه؛ أكد حافظ أبو سعدة - رئيس المنظمة - أن هذا الأمر يمثل انتهاكًا صارخًا للحق في حرية الرأي والتعبير، وكذلك الحق في التجمع السلمي، وهي الحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وأكدتها أحكام محكمة القضاء الإداري، الذي قضى بأن التجمع السلمي بقصد التعبير عن آرائهم أيًا كان أسلوب هذا التعبير أو وسيلته، وسواء في صورة محاضرات، أو ندوات، أو خطب، أو مناقشات جدلية هو حق مشروع، مشيرًا إلى ضرورة مراجعة التشريعات والقوانين التي تضمن قيودًا على حرية التعبير من العصر البائد، وتحكم على النشطاء بالحبس.
وكانت محكمة جنح الوايلي قد أصدرت أمس الاثنين حكمًا بمعاقبته بالحكم السابق ذكره، بعد توجيه النيابة العامة له تهمة توزيع منشورات ودعايات من شأنها تكدير السلم والأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وذلك أثناء مشاركته في مظاهرات يوم الجمعة الماضية بميدان العباسية، وقد تم القبض عليه على إثر ذلك، وتم حبسه احتياطيًا، وتقديمه للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح التي أصدرت حكمها المتقدم.