"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بإلغاء القوانين المقيدة للحريات

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، عن أسفها إزاء استمرار ظاهرة ملاحقة الأشخاص بسبب آرائهم ومعتقداتهم أو انتقاداتهم أو لمجرد ممارستهم لحقهم المشروع فى التعبير عن آرائهم وأفكارهم بشتى الطرق السلمية، بما فى ذلك حقهم فى التجمع والتنظيم بصورة مستقلة.
وكانت محكمة جنح الوايلى أصدرت أمس الاثنين الموافق 26 ديسمبر الجارى حكماً بمعاقبة جابر السيد جابر عبد الحق بالحبس لمدة عام واحد وكفالة مالية قدرها ألف جنيه وتغريمه مبلغ مائتى جنيه وإلزامه بالمصروفات الجنائية.
وطالبت المنظمة بإعادة محاكمة المذكور وإسقاط التهم الموجهة إليه، استناداً إلى أنه كان يمارس حقه فى التجمع السلمى والتعبير عن الرأى ولم يقم بأى أنشطة تتعدى هذه الحقوق.
وكانت النيابة العامة قد وجهت له تهمة توزيع منشورات ودعايات من شأنها تكدير السلم والأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وذلك أثناء مشاركته فى مظاهرات يوم الجمعة الماضى بتاريخ 23 ديسمبر بميدان العباسية، وتم حبسه احتياطياً وتقديمه للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح التى أصدرت حكمها المتقدم.
من جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن هذا الأمر يمثل انتهاكاً صارخا للحق فى حرية الرأى والتعبير، وكذلك الحق فى التجمع السلمى وهى الحقوق التى كفلتها المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وأكدتها أحكام محكمة القضاء الإدارى التى قضت بأن التجمع السلمى "اتجاه إرادة الأفراد أن يجتمعوا فى مكان ما خلال حيز من الزمن، بقصد التعبير عن آرائهم أيا كان أسلوب هذا التعبير أو وسيلته وسواء فى صورة محاضرات أو ندوات أو خطب أو مناقشات جدلية".
وأضاف "وفى هذا الصدد نطالب بمراجعة التشريعات والقوانين التى تضمن قيوداً على حرية التعبير من العصر البائد وتحكم على النشطاء بالحبس".