عاطف البنا:الحديث عن وثيقة حاكمة للدستور"كلام فارغ"

أكد عاطف البنا - الفقيه الدستوري - أن اللغط الذي تثيره بعض القوى السياسية حول وضع وثيقة حاكمة للدستور، وأنها لا تريد أن تسكت عن هذا الطرح ما هو إلا "كلام فارغ"، موضحًا أن كل ما يثار حول الوثائق الدستورية التفاف وخروج على الديمقراطية، والقواعد الدستورية التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء، وأن أي قرار ضد إرادة الشعب هو انقلاب على الديمقراطية.
وأكد الدكتور عمرو دراج - أمين حزب "الحرية والعدالة" بالجيزة - خلال لقائه في برنامج "صباحك يا مصر" على فضائية دريم؛ أنهم يعتبرون أنفسهم حزبًا مدنيًا وليس حزبًا دينيًا، وأن التحالف الديمقراطي أنتج وثيقته بالتوافق بين أطياف مختلفة من الاتجاهات السياسية، وفي وقتٍ ما وصل أعضاء التحالف إلى 43 حزبًا، تمثل جميع الأطراف الإسلامية والاشتراكية والليبرالية.
أضاف دراج أنه لا خلاف بين القوى السياسية على مدنية الدولة، والمواطنة، وأن الشرعية الإسلامية هي مصدر التشريع، و مرجعية المبادئ للشريعة الإسلامية، وكذا فهناك اتفاق على الأحكام قطعية الثبوت والدلالة، ومن ثم فلن توجد خلافات عند إعداد الدستور، وقد أثبتنا أننا نستطيع التوافق.
وأوضح محمد أبو حامد - عضو مجلس الشعب، وعضو المجلس الرئاسي لحزب المصريين الأحرار- أن الكتلة المصرية تتفق على بقاء المادة الثانية من الدستور، والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، ولكن أحكام الشريعة تنقسم إلى قطعية لا خلاف عليها، وظنية ينبغي التشاور حولها؛ لتحديد موقف بشأنها.
أضاف أبو حامد أنه ليس من العدل أن أغلبية لها تصور وفكر معين تنفرد باختيار لجنة المائة، التي ستكون مكلفة بوضع الدستور، موضحًا أن الكتلة المصرية تؤمن بالديمقراطية والأغلبية البرلمانية، ولكن الدستور هو وثيقة ستظل لعشرات السنين؛ ومن ثم ينبغي وضعها بالتوافق؛ قائلاً: "إننا إذا أردنا أن نعيد البناء؛ لا بد أن نضع وثيقة تضبط العلاقات بين القوى والأطراف المختلفة".
بينما أشار الدكتور خالد سعيد - المتحدث باسم الجبهة السلفية - إلى "أننا لا نحتاج أي وثيقة إرشادية، وأن مسألة المبادئ الحاكمة للدستور مرفوضة تمامًا، لأنه لا ينبغي أن تكون هناك وصاية على إرادة الشعب المصري"، موضحًا رفض التيار السلفي لأن يضع أي طرف الدستور بشكل منفرد، وإنما ينبغي التوافق حوله.
وطالب سعيد بضرورة ألا تنسينا المناقشات أننا جميعًا شعب واحد، وينبغي أن نكف عن التخوين السياسي والديني للحفاظ على مصلحة البلاد.