"عيسى":تعميق التعاون مع الإنتاج الحربي ضرورة لدعم التصنيع المحلي

أكد الدكتور محمود عيسى - وزير الصناعة والتجارة الخارجية - على ضرورة إعداد قاعدة بيانات متكاملة بالإمكانيات والقدرات التصنيعية المتاحة، سواء في القطاع الخاص أو القطاعات الإنتاجية المملوكة للدولة؛ بهدف إيجاد حلقة وصل لسد احتياجات قطاع الصناعة من المكونات والمستلزمات، بدلًا من استيرادها من الخارج، مما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، ومن ثَمَّ زيادة معدلات التصدير، وتوفير مزيد من فرص التشغيل بقطاع الصناعة، مشيرًا إلى أن تعميق التصنيع المحلي لمعدات الإنتاج، وتأهيل المؤسسات القادرة على تصنيع المعدات، ومساعدتها في تطوير الابتكار والتصميمات؛ يأتي من خلال ربط التنمية التكنولوجية بمواقع الإنتاج المهتمة بتصنيع المعدات وتطوير التصميمات الهندسية بالجامعات ومراكز البحث العلمي والتكنولوجي، وكذلك استغلال القدرات التصنيعية الهائلة بوزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، وهي جهات قومية تقدم الكثير للصناعة والاحتياجات المحلية.
وأضاف الوزير - خلال لقائه مع رؤساء عدد من شركات الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع - أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا لسلسلة اللقاءات التي تم عقدها خلال الفترة الماضية، مع كلٍ من: الدكتور علي صبري وزير الإنتاج الحربي، والفريق حمدي وهيبة رئيس الهيئة العربية للتصنيع؛ لبحث إمكانية الاستفادة من القدرات والإمكانات التصنيعية الكبيرة لشركات الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع؛ للمساهمة في دعم التصنيع المحلي، من خلال زيادة المكونات والمستلزمات المحلية في المنتج النهائي.
وأضاف الوزير أن تعميق التصنيع المحلي أمر ضروري وحتمي لتنمية الصناعة المصرية، وأن الصناعة لن تتقدم خلال المرحلة المقبلة بالشكل الذي نتطلع إليه جميعا حكومة وشعبا؛ إلا من خلال إيجاد آلية فعالة ومستمرة تحقق سياسة الدولة في تعميق التصنيع المحلي؛ لضمان مستقبل أفضل للصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن خطة الوزارة تهدف إلى التركيز على تصنيع المكونات، وقطع الغيار، وخطوط الإنتاج، والآلات والإسطمبات محليًا، من خلال تشجيع إنشاء شركات ومصانع لتصنيع هذه المعدات وخطوط الإنتاج في عدد من القطاعات الصناعية الهامة والواعدة.
وأوضح الوزير أن تعميق التصنيع المحلي يأتي على رأس أولويات برنامج عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المحاور الأساسية للارتقاء بجودة وتنافسية وإنتاجية قطاع الصناعة، ومن ثم زيادة القيمة المضافة للصادرات الصناعية المصرية، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا بحث اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين لقرار رئيس مجلس الوزراء؛ بتفضيل المنتج المحلي في المشتروات الحكومية، وضرورة التزام مختلف القطاعات والوزارات بتنفيذ هذا القرار، والذي سيسهم - وبدرجة كبيرة - في تشغيل الكثير من الطاقات الإنتاجية المعطلة، وبالتالي إيجاد فرص عمل جديدة أمام شباب الخريجين.
وقد استعرض رؤساء الشركات المشاركون مقترحات عملية لتعميق الصناعة، واستغلال إمكانياتها، وتوفير بدائل عملية لكل، أو على الأقل معظم ما يتم استيراده من الخارج، خاصة وأن الصناعة المصرية تنتج سلعًا متميزةً من حيث الجودة والسعر، وذلك من خلال الاستفادة من الطاقات التصنيعية الهائلة المتوافرة لدى شركات الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، خاصةً في مجالات إعادة تدوير المخلفات، وقش الأرز، والسبائك، والإسطمبات، وكل ما يتعلق بتصنيع المكونات وخطوط الإنتاج.
حضر اللقاء المهندس عصام الدين يوسف " مساعد وزير الدولة للإنتاج الحربي"، والمهندس علاء فاروق "رئيس مصنع صقر"، والمهندس أحمد عبد الرحيم "رئيس شركة المعادي للصناعات الهندسية"، والمهندس عبد النبي عبد القادر "رئيس شركة حلوان للصناعات الهندسية"، والمهندس سعيد جابر "رئيس القطاعات الفنية بالهيئة القومية للإنتاج الحربي"، إلى جانب السيد أبو القمصان "مستشار الوزير لشئون التجارة الخارجية"، والمهندس إسماعيل النجدي "رئيس هيئة التنمية الصناعية"، والدكتور حسن عبد المجيد "رئيس مصلحة الكيمياء"، والسيد علي عبد الغفار "رئيس قطاع التجارة الخارجية".