حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من مشروع قرار صهيوني يعلن القدسالمحتلة عاصمة موحدة ل "دولة يهودية" داعية إلى ضرورة القيام بردة فعل مسيحية إسلامية عربية دولية تتناسب مع الخطر الكبير المحدق بمدينة القدس. وقالت الهيئة -في بيان صدر عنها- إنه "في تموز سنة 1980م، تم إصدار قانون اعتبار القدس عاصمة موحدة لدولة "إسرائيل"، وكان الهدف من القانون التأكيد على أن القدسالمحتلة هي عاصمة أبدية ل"إسرائيل"، إلا أن القانون الجديد والذي يعتبر القدس عاصمة موحدة للشعب اليهودي لو تم اقراره، سيجعل من مدينة القدس بكل مقدساتها وأحيائها ومختلف أنماط الحياة فيها للديانة اليهودية واليهود فقط، ومعنى ذلك أن لا حرية للعبادة في أرض العبادة. وتابعت "من خلال القوانين السابقة التي وحدت من خلالها "إسرائيل" القدس وجعلت منها عاصمة لدولتها، صادرت مئات الآلاف من الدونمات واستشرى استيطانها في كافة الأراضي وعزلت الأحياء العربية في القدس وحرمتها من التطوير، وطردت الفلسطينيين عامًا تلو عام من المدينة المقدسة، والسؤال اليوم ماذا ستفعل "إسرائيل" بعد هذا القرار؟؟؟ وكيف سيكون حال مهبط الديانات وأرض الأنبياء بعد هذا القانون المتطرف؟! وأشارت الهيئة الى مواصلة الكيان الصهيوني انتهاكاته وجرائمه وعربدته ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وأراضيه، وما هذا القرار الأخير إلا حلقة في سلسلة متكاملة وفق مخطط تهويدي تشترك فيها حكومة الاحتلال ومستوطنوها وجيشها وفتاوى حاخاماتها المتطرفه؛ فها هم يحرقون المساجد والكنائس ويعتدون بالليل والنهار على الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم، ناهيك عن أعمال القتل والاعتقال الممنهجة، لتحقيق هدفهم في تهويد القدس وجعلها مدينة يهودية لليهود فقط. وجددت الهيئة الإسلامية المسيحية دعوتها للعرب مسلمين ومسيحيين للانتباه إلى خطورة هذا المشروع، وضرورة التصدي لمثل هذا القانون العنصري بكل قوة وحزم، وعدم التهاون أبدًا مع هذه الاجراءات المثيرة لمشاعر كل مسلم ومسيحي في العالم.