أكد مجلس الوزراء شروع الحكومة في صرف مستحقات الموردين والمقاولين، وأن المستحقات التي تم صرفها من مارس الماضي وحتي نوفمير الماضي وصلت إلى 6,5 مليار جنيه، وأنه تم اعتماد سداد مسحقات الموردين أمس الاول وبلغت قيمتها 1.5 مليار جنيه لشركات المقاولات. جاء ذلك في تصريحات صحفية لفايزة ابو النجا - وزيرة التخطيط والتعاون الدولي - عقب الاجتماع الذي رأسه الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بحضور وزراء التعاون الدولي والخارجية والإسكان والصناعة والتجارة الخارجية بالاضافة إلى مجموعة من المستثمريين وممثلي قطاعات الشييد والبناء واتحاد الغرف التجارية وممثلي مختلف القطاعات الصناعية وجميع الشركات المعنية بالاستثمار داخل مصر وخارجها. أضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي مشترك مع محمد كامل عمرو وزير الخارجية ان الاجتماع بحث التنسيق بين الحكومة وبين الشركات للتعرف علي احتياجات هذه القطاعات في مجملها وما تتطلبه في المرحلة المقبلة من دعم الحكومة، بالإضافة إلي زيادة التواجد الامني والاستفادة من احساس المواطن بالامن لدفع عجلة الانتاج مرة اخري بجانب دعم الاقتصاد المصري وفتح فرص الاستثمار في الداخل ثم اقامة الاسواق الخارجية للشركات المصرية خاصة في دول الربيع العربي والعراق والتوجه بزيادة فرص الاستثمار سواء في الوطن العربي أو أفريقيا. ومن جانبه ، أكد وزير الخارجية أن الحكومة الليبية جددت رغبتها الشديدة في زيادة الاستثمارات المصرية في ليبيا والتقدير الكامل للخبرات المصرية وأن هناك اتصالات للتنسيق حول انتقال العمالة والاستثمارات بين البلدين مشيرا إلي رغبة العراق ايضا في التواجد المصري في اعادة الاعمار والبنية الاساسية. وردا علي سؤال حول سداد العراق للحوالات الصفراء المستحقة ، قال الوزير إن هناك اتفاقيات والتزام من الجانب العراقي بسداد قيمة الحوالات الصفراء والتي تقدر بنحو 460 مليون دولار وهناك تفاهم على هذا السداد واتفاق حول الفوائد على هذا المبلغ مؤكدا أن حسن النية موجود من الجانب العراقي لسداد المستحقات، ومشيرا إلى أن العمل الاستثماري المصري في العراق لا يرتبط بالحوالات الصفراء.