أكد مسئولو البنوك أن ظاهرة تزوير وتزييف العملة بالشارع المصرى تهدد بتخريب مقدرات الدولة المالية وإلحاق خسائر كبيرة بالبنوك، محذرين من تفشى هذة الظاهرة واستمرارها، ومطالبين بضرورة تشديد عقوبة تزوير العملات لردع هذه الجرائم، فضلا عن ضرورة اتخاذ جميع البنوك الاحتياطات الواجبة لتجنب وقوعها فى فخ خداع هذه العملات بما يمكنها من التعرف عليها واتخاذ اللازم اتجاها.. من جانبها أكدت د. بسنت فهمى -مستشار بنك البركة مصر سابقا- أن انتشار ظاهرة تزوير وتزييف العملة يعود الى حالة الانفلات الأمنى الذى يعم الشارع المصرى منذ اندلاع ثورة يناير، علاوة على حركة الاحتجاجات والاعتصامات التى شغلت الجهات الأمنية واستغلتها التشكيلات العصابية فى تكثيف نشاطها لممارسة جرائم التزوير، مشيرة الى أن تردى الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة يدفع الشباب إلى الإقدام على ارتكاب هذه الجرائم بسهولة. وأشارت الى أن تساهل البنوك فى القيام بدورها حيال الإبلاغ عن حالات التزوير التى تصادفها بدعوى الحفاظ على عملائها وعدم دخول العاملين بالبنك فى متاهات التحقيقات الرسمية والتشهير بالبنك يعد أحد الأسباب التى تساهم فى تفاقم المشكلة، مؤكدة دور البنوك المهم والحيوى فى الحد من تلك الظاهرة والكشف عن العملات المزيفة والإسراع فى الإبلاغ عنها. وشددت بسنت على ضرورة تكثيف البنوك جهودها للتغلب على تلك المشكلة والالتزام باتخاذ الإجراءات الرسمية اتجاه المواقف التى تواجهها بالإضافة إلى الحرص على ختم العملات المزورة وتميزها وهو أضعف الإيمان، مؤكدة تحذير البنك المركزى للبنوك من خطورة المشكلة وتأثيرها السلبى على السوق والاقتصاد المصرى. فيما أكد حسام ناصر -نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى- - خطورة ظاهرة تزوير العملة على الاقتصاد الوطنى؛ لأنها تمثل تخريبًا للسوق ومقدرات الدولة، مشيرا الى أن البنوك عليها دور مهم فى هذا الشان ولابد من تأهيل المصرفيين والعاملين بالبنوك للتعرف على العملات المزيفة من خلال دورات تدريبية متخصصة ومتعمقة للتعرف على كيفية الكشف عن العملات المزورة والإبلاغ عن أى حالات تزوير قد تصادف البنك للجهات المعنية. وطالب ناصر بضرورة تغليظ عقوبة التزوير والتزييف للعملة والضرب بيد من حديد على التشكيلات العصابية التى يثبت تورطها فى تلك الجرائم ، مشيرا الى ان غياب العقاب والردع الكافى من ابزر الاسباب وراء انتشار هذه الظاهرة .