أنصار الإخوان يظهرون فجأه أمام أكاديمية الشرطة وتشتبكون مع أنصار مبارك

اعضاء اللجان الفنيه تؤدى اليمين القاهةنيه قبل بدء عملهم اما قاضى محاكمة القرن
معنويات مبارك فى السما ويخلع نظارته ويحيى مؤيديه ويبتسم من داخل قفص الاتهام
فاجا شباب من جاعة الاخوان المسلمين ومؤيدهم الجميع امس وتواجدوا بكثافه امام مقر اكاديمية الشرطة التى تجرى فيها محاكمة القرن التى يحاكم فيها الرئيس الاسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته الاسبق حبيب العادلى وستة من مساعديه ورجل الاعمال الهارب حسين سالم وافتعل الاخوان خناقه ساخنه واشتباكات بالايدى والقذف بالطوب مع انصار مبارك فى محاولة لاثارة الفوضى الامنيه وافتعال الاشتباكات مع قوات الامن التى انتشرت بكثافه وبمعاونة قطاعات عريضه من القوات المسلحة لتامين جلسات المحاكمه ورفع انصار مبارك صورته وصورة الفريق اول عبد الفتاح السياسى وزير الدفاع وهو الامر الذى استفز الاخوان وهتفوا بسقوط الجيش والشرطه معا وحياة محمد مرسى والمطالبه بعودته الى الحكم وهتف انصار مبارك بسقوط الاخوان وحلها وهتفو الاخوان ارهابيه بعد ان هتف الاخوان الداخليه بلطجيه
جاء ذلك فى الوقت الذى شهدت سابع الجلسات المنعقدة بأكاديمية الشرطة فى إعادة المحاكمة فى القضية المعروفة إعلامياً ب"محاكمة القرن" المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك مفارقة جديدة حيث حضر لأول مرة أعضاء الإخوان، ليحلوا محل أهالى الشهداء الذين عزفوا عن الحضور منذ صدور قرار المحكمة برفض الدعاوى المدنية.
وحضر عدد قليل من الإخوان وجلسوا فى المكان المخصص لأهالى الشهداء وقاموا برفع لافتة واحدة مؤيدة للجماعة، وطالبوا فيها بالتصالح مع محمد مرسى وجماعته مثلما كان يحدث مع نظام مبارك، حيث تزامن انعقاد جلسة محاكمة مبارك مع جلسة نظر التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين.
وقام أحد أعضاء الإخوان بالرسم على الأرض عبارة "تصالح مع نظام الإخوان ومرسى" مما أثار حفيظة أبناء مبارك الذين حضروا فى الصباح الباكر لمؤازرة مبارك والمطالبة بإلغاء الإقامة الجبرية المفروضة عليه.
ونشبت مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدى وقام أنصار مبارك بتلقينهم علقة ساخنة ولكن سرعان ما تدخل رجال الأمن وسيطروا على الموقف. وسمح الأمن لأعضاء الجماعة بالانصراف.
وقد لفت نظر الحاضرين للجلسه الروح المعنويه العاليه التى كان عليها مبارك لحظة دخوله الى قفص الاتهام ومعه نجليه وقد جلس على كرسى طبى وخلع نظارته وتبادل التحيه مع انصاره ومؤيديه داخل القاعه وقد ارتسمت ابتسامه خفيفه عى وجهه
وشهدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، فى جلسة الامس إعادة محاكمة مبارك مفاجأة غير متوقعة حيث قامت قوات الأمن بتغيير قاعة المحاكمة إلى قاعه أخرى غير القاعة الرئيسية التى تنعقد بها الجلسة كل مرة، كما تم وضع متاريس وكردونات أمنية عبر مداخل عدة داخل مبنى الأكاديمية وتشديدات أمنية غير مسبوقة.
وصرح مصدر أمنى بأن سبب تغيير قاعة المحاكمة يرجع لوجود إصلاحات بها، وأن الإصلاحات ربما تكون بسبب جلسة محاكمة الرئيس السابق مرسى وجماعة الإخوان المسلمين، وأكد المصدر أن الجلسات القادمة لمحاكمة مبارك ستعود لنفس القاعة التاريخية التى بدأت فيها المحاكمة.
وبدت القاعة الجديدة وكأنها قاعة أفراح مبطنة بالستائر ومزينة خاصة منصة القضاء.
من ناحية أخرى، كان قفص الاتهام مكشوفا للغاية وتم تزويده بميكرفون كبير حتى يتم الاستماع لأقوال المتهمين ويتم تصويرهم بسهولة دون تحرك المصورين مما يربك القاضى ويشوش على الجلسة.
قامت اللجنة الفنية المشكلة بقرار من محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة لفحص القضية المتعلقه ب "الكسب غير المشروع"، بحلف اليمين القانوني
قام أعضاء اللجنة بحلف اليمين القانونية بإبداء الرأى بالذمة، وهم الدكتور عادل يحيى عقل رئيس قسم الهندسة الإنشائية بجامعة القاهرة ومراد عبد القادر نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون البيئة وكرم محمد أحمد بالجهاز المركزى للمحاسبات وأسامة عبد العزيز صالح من جهاز خبراء الكسب غير المشروع ومحمد فتحى من الرقابة الإدارية والمالية، وذلك طبقا لقرار المحكمة بالجلسة السابقة ب:
أولا: بتشكيل لجنة خماسية يترأسها أحد كبار الأساتذة من القسم المدنى يرشحه عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة وبعضوية كل من :
1 أستاذ من القسم المعمارى يرشحه عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس.
2 رئيس (محاسبى) من إحدى الشعب المختصة بمراقبة أعمال وزارة التنمية المحلية يرشحه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
3 عضو من كبار المتخصصين بقطاع الخبراء بوزارة العدل (إدارة الأموال العامة) من تخصص الهندسة المدنية.
4 عضو يرشحه رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وتكون مهمتهم جميعاً أن يطالعوا ما قدم من أوراق الدعوى من صورتى تقريرى إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بقطاع الخبراء المحررين فى مايو 2011 ومحضر تحريات العقيد طارق مرزوق محمد عبد الغنى مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام والمؤرخ فى 9/5/2011 والمكاتبات المرفقة به، وكذا صور الصفحات من رقم 106 حتى رقم 122، ثم من رقم 247 حتى رقم 250 للمذكرة المقدمة من دفاع المتهمين الأول والثالث والرابع بجلسة 22/1/2011 وما أرفق بها بذات الجلسة من حافظات حملت رقم 6 وكذا الأرقام من 8 حتى رقم 16 ثم تنفيذ ما يلى:
أولا: الانتقال للديوان العام لمحافظة جنوب سيناء ومديرية إسكان جنوب سيناء والإدارات المعنية بمجلس مدينة شرم الشيخ:
(أ‌) لبيان المساحات المطروحة للتعامل بكافة أشكاله من سنة 1988 وحتى نهاية سنة 2010 بنطاق داخل وخارج كردون مدينة شرم الشيخ والقواعد المنظمة لتوزيع الأراضى خلال تلك المدة وما إذا كان لجهة الإدارة سلطة تقديرية فى المنح أو المنع وبعض التطبيقات لتلك السلطة وما إذا كانت تلك المساحات مطروحة لأى من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية ممن لهم دراسة اقتصادية أو ملاءة مالية والحدود القصوى للتعامل من عدمه، ثم إيضاح إجمالى ما تحصل عليه كل شخص طبيعى أو اعتبارى من مساحات بنطاق مدينة شرم الشيخ فى تلك المدة وما قابله من مساحات لشركات المتهم الثانى، وما إذا كان قد اختص خلالها الأخير بمزايا سواء مادية أو عينية مقومة ماليا ومظاهر ذلك ليتميز على غيره ممن تحصل على مساحات اخرى من تلك الأراضى من عدمه.
(ب) لمعاينة الفيلات الخمس أرقام 211 و 212 و 213 و 214 و 215 (بمرسى الموقع) على الطبيعة وهدايا بالترخيص رقم 108 لسنة 1995 إسكان جنوب سيناء وما لحقه من تعديلات إن وجد، لتبيان التاريخ الفعلى للاستلام والحالة الانشائية والمعمارية التى تسلم بها المتهمون الأول والثالث والرابع من شركة المتهم الثانى تلك الفيلات ومدى تناسب تلك القيمة المسددة من المتهمين الأول والثالث والرابع لتلك الفيلات والواردة بالعقود المشهرة بأرقام 293 و 294 و 295 و 296 و 297 توثيق جنوب سيناء مأمورية الطور فى 14/10/2000 مع القيمة السوقية الحقيقة سواء فى التاريخ الأخير أو التاريخ الفعلى للاستلام على نسق من حالات المثل المقدمة بالأوراق أو غيرها إن وجدت على الطبيعة، ثم توضيح ما إذا كان قد لحق بتلك الفيلات الخمس أو إحداها ثمة توسعات أو تعديلات إنشائية أو تجديدات معمارية وطبيعة تلك الأعمال وتاريخ بدايتها ونهايتها وما إذا كانت امتداد للاعمال الانشائية والمعمارية للفيلات الخمس عقب بيعها من شركة المتهم الثانى من عدمه وفى الحالتين الأخيرتين بيان القيمة المالية لتلك التوسعات أو التعديلات أو التجديدات والشركة القائمة على تنفيذها والمسدد لقيمتها وما إذا كانت تلك القيمة تتناسب مع التقييم المالى الحقيقى لأسعار السوق لتلك التوسعات أو التعديلات الانشائية أو التجديدات المعمارية.
ثانيا : الانتقال لمقر شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى للمتهم الثانى لمراجعة إدارتى الانشاءات والتسويق العقارى وكذا السجلات المالية والميزانيات المعتمدة من مراقب حسابات تلك الشركة وذلك فى المدة من سنة 1995 ميلاديا حتى نهاية سنة 2010 ميلاديا توضيحا للحالة الهندسية والمعمارية المنشأ بها الخمس فيلات وغيرها بذات الموقع وبيان أسس تقدير القيمة التسويقية لتلك الفيلات والحالات المماثلة بالبيع لأشخاص طبيعية أو اعتبارية ثم الحالة الإنشائية والمعمارية المسلم عليها تلك الفيلات الخمس للمتهمين الأول والثالث والرابع والتارخى الفعلى لذلك والوقوف على ما تم سداده من جعل لقاء الفيلات الخمس ومقداره وتاريخ السداد والقائم به من واقع الدورة المستندية المنظمة للشركة إن وجد .
ثالثا: الانتقال للمركز الرئيسى لشركة المقاولون العرب لمراجعة إدارات صيانة القصور والآثار والأعمال الاعتيادية والتكميلية بإدارة الشئون الفنية وكذا الإدارة المالية لتبيان طبيعة العلاقة التى بين المتهمين من الأول للرابع بتلك الشركة وركيزة إسناد الأعمال الفنية التى قامت بها بالفيلات الخمس موضوع التداعى والحالة التى كانت عليها تلك الفيلات والتطور الزمنى من وقت بدء العمل وطبيعة الأعمال المنفذة وسببها وتاريخها وقيمتها واسم القائم بالسداد وتاريخ انتهاء بمستخلص يناير 2011 وما إذا كانت هناك ثمة مديونيات متأخرة والمطالب بسدادها وسند ذلك .
وعلى اللجنة إرفاق محاضر أعمالها وصورة لكافة المستندات التى تطالعها، وصرحت لها المحكمة فى سبيل أداء مهمتها سماع من يرى لزوما لسماع أقواله دون حلف يمين والانتقال الى أى جهة حكومية أو غير حكومية يرى ضرورة الاطلاع على ما قد يكون لديها من أوراق أو مستندات أو دفاتر تتعلق بموضوع تلك الدعوى، وبالجملة فحص وتحقيق واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة استظهارا لوجه الحق فى الدعوى الجنائية .
وقدرت المحكمة مبلغ خمسة عشر ألف جنيه مصرى لحساب مصاريف وأتعاب اللجنة المنتدبة تضاف مؤقتا لجانب الخزانة العامة، وعلى اللجنة إيداع تقريرها فى موعد أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ أداء اليمين .
وتوجه المستشار محمود الرشيدى، قاضى محاكمة القرن، بالشكر لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، واللواء أحمد جاد مدير أكاديمية الشرطة وذلك لتغيير قاعة المحاكمة وتجهيزها.
وأكد المستشار محمود الرشيدى، أنه تم تغيير القاعة بسبب حجم القضايا التى سوف تنظر فى الأكاديمية والتى تصل لأكثر من 8 دوائر.
وقال إنه اتفق مع وزارة الداخلية والمكتب الفنى على تم تقسيم القاعة الرئيسية إلى محكمتين لنظر القضايا التى ستنتهى قبل 20 يوما.
وشكرت المحكمة وزير الداخلية والدكتور أحمد جاد مدير الأكاديمية واللواء أسامة الصغير، مدير أمن القاهرة، من أجل المجهود الذى بذلوه من أجل الجلسة.