ترحيب حقوقي بإيقاف تنفيذ حكم حبس صحفيتي "الفجر"

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن ترحيبها الشديد باستجابة النائب العام لمناشدات منظمات المجتمع المدني و نقابة الصحفيين، و قيامه بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر بحبس الصحفيتين فاطمة الزهراء، و سالي حسن، بجريدة الفجر.
و طالبت المنظمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة و الحكومة المصرية بضرورة العمل على تعديل البنية التشريعية، و إلغاء كافة القوانين المقيدة لحرية الرأي و التعبير، و تحديدًا إلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر، مشددةً على ضرورة إصدار قانون مستقل ينظم حرية تداول المعلومات في مصر.
و رحب حافظ أبو سعدة - رئيس المنظمة - باستجابة النائب العام السريعة، مؤكدًا على ضرورة الإسراع بوضع تشريع ينظم حرية تداول المعلومات لحماية الصحفيين، مشددًا على أنه لا يصح في عهد ما بعد ثورة 25 يناير أن يحبس صحفي، أو أن يقيد قلم.
و في نفس السياق، رحبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بالأمر ذاته، معتبرةً أنه عودة للصواب.
و قال جمال عيد - مدير الشبكة -:" إنه من المؤسف أن يعاقب صحفي على أداء عمله المهني و الإعلامي بالحبس – على حد وصف الشبكة - و إن بقاء عقوبة الحبس للصحفيين أمر لا يتسق في بلد قامت فيه ثورة تنادي بالحرية".
و أضاف أنه من الضروري إلغاء كافة العقوبات المقيدة للحريات، مشيرًا إلى أن الشبكة تجدد طلبها بإلغاء الحبس في قضايا الرأي، و المطالبة بإدخال تعديلات تشريعية على المواد التي تعاقب الصحفيين بالحبس، في سائر القوانين المتصلة بحرية الرأي، و التعبير، و النشر، و الطباعة. و أضاف أن الغرامات القاسية عبر المحاكمات الجنائية مازالت سيفًا مسلطًا على رقاب الصحفيين.
و كان النائب العام قد أمر بإيقاف تنفيذ الحكم الذي كان قد صدر بحبس الصحفيتين؛ شهرين للأولى، و شهر للثانية؛ بتهمة سب و قذف الشيخ يوسف البدري، بعد استئناف النيابة على الحكم الأول، الذي اكتفى بالغرامة المالية فقط مع التبرئة.