المنظمة المصرية ترحب بقرار النائب العام إيقاف تنفيذ الحكم الصادر بحبس صحفيتي الفجر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن ترحيبها الشديد بإستجابة النائب العام لمناشدات منظمات المجتمع المدنى ونقابة الصحفيين وقيامه بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر بحبس الصحفيتين فاطمة الزهراء وسالى حسن، العاملين بجريدة الفجر ، وتطالب المنظمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية بضرورة العمل على تعديل البنية التشريعية وإلغاء كافة القوانين المقيدة لحرية الرأي والتعبير وتحديدا إلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر ، كما تشدد المنظمة بضرورة إصدار قانون مستقل ينظم حرية تداول المعلومات في مصر.

وكانت محكمة جنح مستأنف العجوزة قد أصدرت حكما بالحبس مع إيقاف التنفيذ ضد صحفيتين بجريدة الفجر إضافة إلى غرامة مالية قدرها خمسة ألاف جنيه ضد الصحفيتين ورئيس تحرير الجريدة عادل حمودة والصحفي بالجريدة محمد الباز، حيث أصدرت المحكمة حكما بالحبس شهرين للصحفية فاطمة الزهراء محمد الصحفية بجريدة الفجر والحبس شهرا لزميلتها بذات الجريدة سالي حسن.

وأصدرت المحكمة حكمها السابق بعد إدانتها صحفيي الفجر بتهمة إنتهاك حرمة الحياة الخاصة للشيخ يوسف البدري وسبه وقذفه ، عن طريق نشر مجموعه مقالات بجريدة الفجر منذ نحو عامين ، وكان الشيخ يوسف البدري قد تقدم ببلاغ ضد الصحفيين الثلاثة ورئيس تحرير الجريدة عادل حمودة في أعقاب قيام الجريدة بنشر تحقيقا يوم 12يناير 2009 بعنوان (مغامرة في المعادي.. رقية شرعية فى منزل يوسف البدري ب350 جنيه) وطالب البدري في بلاغه بإدانة الصحفيين الأربعة بتهم إنتهاك حياته الخاصة ، وإستعمال مستند وإذاعته دون وجه حق وسبه وقذفه عن طريق النشر بالجريدة.

وجاء حكم محكمة جنح مستأنف العجوزة في أعقاب قيام النيابة العامة بإستئناف حكم محكمة أول درجة الذي قضى ببراءة الصحفيين الأربعة كافة الصحفيين من تهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة، بينما أقرت غرامة قدرها خمسة آلاف جنيه على كلاً من فاطمة الزهراء و محمد الباز فى واقعة السب والقذف، كما أقرت غرامة خمسة آلاف جنيه على عادل حمودة رئيس التحرير ، وقيام الصحفيين بإستئناف الحكم الصادر بحقهم.

و في هذا الصدد فإن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تشدد على ضرورة إعادة النظر في منظومة القوانين المقيدة للحريات في مصر وإلغاء المواد السالبة للحرية فيما يتعلق بجرائم النشر حماية للحق في حرية الرأي والتعبير وتنفيذا للإلتزامات الدولية الواقعة على عاتق مصر بموجب الإتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

ومن جانبه رحب أ/حافظ ابو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بإستجابة النائب العام السريعة مؤكدا على ضرورة الإسراع بوضع تشريع ينظم حرية تداول المعلومات ويحمي الصحفيين ، مشددا على أنه لايصح في عهد مابعد ثورة 25 يناير أن يحبس صحفي أو أن يقيد قلم.