أكد الدكتور كمال الجنزوري - رئيس مجلس الوزراء - أنه تقرر تشكيل مركز قومي لرعاية أسر شهداء و مصابي ثورة 25 يناير، يتبع رئيس الوزراء، و يكون مديره التنفيذي من المصابين أنفسهم، و يضم في مجلس إدارته اثنين من المصابين و أسر الشهداء. و أضاف الجنزوري:" إنني أطالب بأن يكون للمصابين و أسر الشهداء معاملة خاصة، في التعيين بالمجالس النيابية، و دخول النوادي"، مشيرًا إلى أنه تقرر منح معاش استثنائي للمصابين حسب درجة الإصابة، كما تم منح معاش 1725 جنيهًا للأسرة سيرتفع فيما بعد، و تم تحديد 52 مستشفى تضم أقسامًا خاصة لعلاج مصابي الثورة، بموجب بطاقة أو كارنيه يحمله المصاب. و أوضح الجنزوري أنه تم حصر عدد الشهداء و المصابين في 27 محافظة، حيث تبين أن محافظة واحدة هي جنوبسيناء ليس بها شهداء و لا مصابين، كما أن مطروح لديها 10 مصابين فقط، مضيفًا أنه تم حصر شهداء و مصابي ماسبيرو الذين بلغ عددهم 31 شهيدًا و292 مصابًا، و أيضًا شهداء و مصابي أحداث محمد محمود، الذين بلغ عددهم 46 شهيدًا و 471 مصابًا. و قال الجنزوري - رئيس الوزراء - إنه تم الإفراج عن 20 ألف و 103 معتقل سياسي منذ بداية فبراير حتى ثلاثة أيام مضت، و أنه لا يوجد حاليًا سوى 68 معتقلاً فقط، مضيفًا أنه من بين المعتقلين 48 محكوم عليهم بأحكام قضائية، و 13 محكوم عليهم بالإعدام في قضايا جنائية، و8 يتم التحقيق معهم حاليًا. و أشار إلى تخصيص رقمين تليفونيين هما: 27935426 و27935363 للاتصال و الاستفسار عن أي معتقلين سياسيين، بشرط ألا يكونوا ارتكبوا أية جرائم جنائية. و أكد الجنزوري أنه لن يقدم أي سياسي أو صاحب رأي للقضاء العسكري، و لن يطبق عليه قانون الطوارئ، قائلًا:" قانون الطوارئ سيطبق فقط على من يرتكب جرمًا جنائيًا "، مشيرًا إلى أنه يمكن الاتصال بإدارة الاتصالات بالقضاء العسكري لمتابعة أية قضية.