تنطلق خلال الفترة من 20 - 22 ديسمبر الجارى فعاليات الملتقى العربي الأول (حماية المنافسة ومنع الاحتكار في ضوء التحولات بالمنطقة العربية) والذى تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع الجامعة البريطانية في مصر (BUE) بمدينة شرم الشيخ. يأتي انعقاد الملتقى في ضوء ما شهده العالم من تحول إلى اقتصاد السوق الحرة القائم على حرية المنافسة، وتبني منظمة التجارة العالمية هذا التوجه منذ نشأتها عام 1995. وقال الدكتور رفعت الفاعورى - المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية - إن غالبية الدول اتجهت إلى إصدار تشريعات وانتهاج سياسات اقتصادية تتناسب مع هذا التحول، وتعمل على إعداد قوانين تنظيم وحماية المنافسة المشروعة، ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، بجانب إنشاء أجهزة تقوم على التطبيق الصحيح لتلك القوانين لخلق بنية اقتصادية تنافسية قائمة على الكفاءة الاقتصادية، تعمل وفق قواعد وآليات سليمة وعادلة في السوق. وأكد أن الأسواق التنافسية تحقق مصالح المستهلكين والمنتجين والمجتمع على حد سواء، حيث إنها تتيح للمستهلك الحصول على السلع والخدمات بأعلى جودة وبأفضل سعر، كما توفر للمنتج الدافع والحافز لإدخال التقنيات الحديثة في الإنتاج، وتحسين ورفع الجودة للحصول على نصيب أكبر في السوق، وتحقيق أقصى ربح، فضلاً عما توفره المنافسة من استخدام أمثل للموارد المتاحة. وأشار الفاعروى إلى أنه سيشارك فى المؤتمر 24 دولة عربية منها - الإمارات، الأردن، السعودية، السودان، الكويت، قطر، البحرين، لبنان، سلطنة عمان، المغرب، العراق، تونس، الجزائر، لبنان".