محامون يطالبون بسن قانون لحماية الشهود

طالب عدد من المحامين بإصدار تشريع لحماية الشهود، لا سيما بعد تعرض المجند إبراهيم فتحى للتهديدات عقب انضمامه للثوار فى شارع محمد محمود ورفضه إطلاق النار على المتظاهرين.
أكد محمد الدماطى - عضو مجلس نقابة المحامين - أنهم تقدموا اليوم ببلاغ للنائب العام رقم 10998 بلاغات ضد القتل العمدى للثوار، موضحا أنهم طالبوا بوضع تشريع لحماية الشهود الذين يأتى من بينهم المجند ابراهيم فتحى.
وقال الدماطى - خلال المؤتمر الذى عقد اليوم السبت بمقر النقابة بعنوان "نحو الاسراع فى إصدار تشريع لحماية الشهود وتأمينهم - "إن 90% من القضايا الجنائية مبنية على الشهادة، مناشدًا ، جميع المسؤولين سرعة تأمين البلاد وعدم التباطؤ ، ووضع قانون لحماية الشهود.
وأشار إلى أن جميع شهود قضية مبارك "شهدوا زورًا" نظرًا لتعرضهم للتهديدات، ولعلمهم أنه لا قانون يحميهم، مضيفًا أن اللجنة ستنفذ من الإجراءات التى تم الاتفاق عليها ، وأنهم سيمارسون نوعًا من الضغط على المجلس العسكري لإصدار هذا القانون، و تعهد عضو مجلس نقابة المحامين بالتنسيق مع المؤسسات الحقوقية بهدف النزول إلى جميع المستشفيات لجمع الأدلة وتقديمها لقضاة التحقيق في القضية.
ومن جانبه وجه أحمد سيف الاسلام - المحامي والناشط الحقوقي - نداءً إلى كل من يعلم أولديه معلومات عن وجود مصاب أو شهيد أن يتقدم به إلى نقابة المحامين لاتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على حقه واقترح سيف الاسلام أن يتم التنسيق بين لجنتي الحريات بنقابة المحامين والصحفيين في مؤتمر الدعوى لإصدار قانون حماية الشهود.