حريات المحامين تدعو لحماية المجند الذي رفض إطلاق النار على المتظاهرين وتطالب بإصدار قانون لحماية الشهود

* محامي بالمبادرة : المجند ليس موجودا الآن بالميدان وسيتقدم للإدلاء بشهادته وقت طلبه ونطالب النائب العام بحمايته
* احمد سيف يدعو للتنسيق بين الصحفيين والمحامين للضغط لإصدار قانون حماية الشهود
* والد أحد شهداء الثورة يتهم ضابطا بقسم إمبابة بقتله و يؤكد تعرضه لضغوط للتنازل عن شهادته
كتب – السيد سالمان :
أعلن طارق حسنين المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن المجند إبراهيم عدلي السيد خارج ميدان التحرير الآن وانه بمكان امن ولن يظهر إلا في الوقت الذي سوف يحتاجون إليه فيه.. وأضاف إن التهديدات الموجهة للمجند حاليا هي التهديدات المتوقعة وقال أنهم تلقوا اتصال هاتفي من الشباب الموجودين بميدان التحرير لإبلاغهم أن معهم مجند امن مركزي رفض إطلاق النار على المتواجدين بميدان التحرير وأنهم قاموا بإسعافه بعد أن قام احد الضباط بضربه على رأسه وعندما كان موجود بميدان التحرير وأشار حسنين إن أزمة المجند كانت إلى أين سيذهب عندما ينتهي الاعتصام إلى بيته أم إلى وحدته وان ذهب إلى عمله بكتيبته أو بيته فذلك سيشكل عليه خطر وبعد ذلك اكتشفوا غياب تشريع لحماية الشهود
وقال حسنين أنهم ذهبوا لمعرفة ماذا حدث في القضية بوجه عام ولم تبحث بعد وهم يطالبون بأخذ أقوال المجند وتدبير الحماية له خاصة انه مجند بالأمن المركزي .
ووجه محمد الدماطى مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين رسالة إلى كافة جهات التحقيق لإظهار الحقيقة في كل شيء وعدم التعتيم وأشار إلى أنهم عندما طلبوا زيارة الموجودين بسجن طره كلجنة الحريات أدخلوهم بعد انصراف المساجين إلى زنازينهم فدخلوا بعد الساعة الخامسة ولم يشاهدوا سوى الأرضيات والجدران لذلك يرجوا من كل المسئولين والمحققين في القضية والقضاة أن تظهر الحقيقة.
وطالب الدماطي بحماية المجند و جميع الشهود بالقضية مشيرا إلى أن مصيبتنا أن الشهود يقومون بتغيير شهادتهم نتيجة ضغط مادي ومعنوي مما يهدد بصدور أحكام بالبراءة في قضية قتل المتظاهرين وقال إن لجنة الحريات و هيئة الدفاع بالحق المدني ستطالب بإنشاء محاكم خاصة للتحقيق في هذه الدعاوى التي لم يكن فيها الشهود أمنين على أنفسهم وطالب بوضع قانون لحماية الشهود مشيرا إلى أن اللجنة ستنفذ العديد من الفعاليات للضغط لإصدار القانون وأنهم سيقومون بالضغط على المجلس العسكري لإصدار هذا القانون كما تعهد بالتنسيق مع المؤسسات الحقوقية النزول إلى جميع المستشفيات لجمع الأدلة وتقديمها لقضاة التحقيق في القضية
من جانبه وجه المحامي والناشط الحقوقي احمد سيف نداء إلى كل من يعلم ولديه معلومات عن وجود مصاب أو شهيد أن يتقدم به إلى نقابة المحامين لاتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على حقه ، واقترح سيف أن يتم التنسيق بين لجنتي الحريات بنقابة المحامين والصحفيين في مؤتمر الدعوى لإصدار قانون حماية الشهود.
ووافق الدماطى على اقتراح سيف مشيرا إلى أن العسكر كانوا احد الوسطاء للتأثير على الشهود واحد المشايخ
وقال والد الشهيد محمد سيد إبراهيم عبد اللطيف شهيد 29 يناير والذي يتهم احد ضباط قسم إمبابة بإطلاق النار عليه ووصف كم التهديدات التي تمارس عليه من قبل رجال الشرطة بقسم إمبابة.
وأعلنت لجنة الحريات بنقابة المحامين تضامنها مع المحامى المسئول عن القضية بمساعدته كما وافق احد شبان المعتصمين بميدان التحرير والموجودين بالمؤتمر على أن يقوموا بجمع جميع الأدلة لتقديمها إلى قضاة التحقيق سواء كانت فوارغ رصاص حي أو فوارغ لقنابل الغاز.
وقال احمد حسين احد المحامين للجنة القانونية للدفاع عن اسر الشهداء أنهم ذهبوا إلى القاضي المسئول عن أحداث محمد محمود ورفض مقابلتهم وإنهم سيحضروا بعد أسبوع للسؤال من جديد ومعرفة الجديد بالقضية والمطالبة بالحماية بشكل استثنائي للمجند.