نظمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري مساء اليوم الجمعة المؤتمر العربي الخامس للقانون التجاري البحري، تحت عنوان "استرداد الأموال المنهوبة الدروس المستفادة" بالتعاون مع البنك الدولي ولجنة الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة ومبادرة إسترداد الأموال المنهوبة والجمعية العربية للقانون التجاري والبحري ووزارة الشئون الخارجية لجمهورية مصر العربية. وقال رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى الدكتور إسماعيل عبدا لغفار إن كافة أنواع الفساد تستهدف سرقة الأموال العامة مشيرا إلى أن تلك الظاهرة لها أثرها السلبى المزدوج فى إشارة منه إلى أن الأموال المنهوبة تستهدف إعاقة التنمية فضلا عن انتهاك حرمة المال العام، وإن الأموال المنهوبة فى الخارج ليست مجرد جريمة ضد الدولة بل ضد التنمية، مؤكدا أن أحدث تقارير البنك الدولى أكدت أن حجم الأموال المنهوبة يبلغ 10 أضعاف المساعدات الدولية التى تتلقاها الدول النامية. وأضاف رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى الدكتور إسماعيل عبد الغفار أن خطورة ظاهرة الأموال المنهوبة ومالها من تأثير على الاقتصاد الوطنى تستدعى مكافحتها بكل وسيلة، وأن الحد من تلك الظاهرة من شأنه الاستغناء عن أية مساعدات خارجية. وأكد المشاركون أن الأموال المنهوبة فى الدول النامية يتجاوز حجمها 40 مليار دولار سنويا وتؤثر علي مناخ الاستثمار بصفة عامة في الدول المتعطشة للاستثمار، مشددين على أن أن الفكرة ليست في الأرقام ولكن في المناخ بوجه عام فى الوقت الذى أعربوا فيه عن املهم في وجود آلية للتنفيذ والشفافية للشعوب لاسترداد أموالها المنهوبة. كما طالب المشاركون بضرورة التعاون الدولي في مجال استرداد الأموال المنهوبة والجهود التي اتخذتها الحكومة المصرية والدول في منطقه الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال استرداد الأموال المنهوبة من الموظفين السابقين والفاسدين . ويأتى تنظيم المؤتمر بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد، وشارك فيه الدكتور أسامة الفولى محافظ الإسكندرية، وجون بسمى منسق المبادرة الدولية لاسترداد الأموال المنهوبة بالبنك الدولى بواشنطن، وديفيد جريك مدير البنك الدولى بجمهورية مصر العربية، وبرجيتا جو الخبير بالمكتب الدولى المعنى بالجريمة والمخدرات بفينا، وأيمن الجمال الوزير المفوض منسق اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بوزارة الخارجية المصرية.
