حذر د.إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى من خطورة الأموال المنهوبة على التنمية فى مصر، مشدداً على ضرورة التصدى لها بالاستغناء عن المساعدات الأجنبية. وقال عبد الغفار:ظاهرة الأموال المنهوبة لها تأثير خطير على الاقتصاد الوطنى يستدعى مكافحتها بكل وسيلة أهمها الاستغناء عن أية مساعدات خارجية خاصة وأن الأموال المنهوبة في الخارج ليست مجرد جريمة ضد الدولة بل ضد التنمية". جاء ذلك خلال المؤتمر العربي الخامس للقانون التجاري البحري الذى أقيم أمس "الجمعة" تحت عنوان "استرداد الأموال المنهوبة .. الدروس المستفادة" بالتعاون مع البنك الدولي ولجنة الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة ومبادرة استرداد الأموال المنهوبة والجمعية العربية للقانون التجاري والبحري ووزارة الشئون الخارجية لجمهورية مصر العربية. فى سياق متصل، أكد رئيس الأكاديمية على أن كافة أنواع الفساد تستهدف سرقة الأموال العامة، لافتاً إلى أن تلك الظاهرة لها أثرها السلبي المزدوج على إعاقة التنمية وانتهاك حرمة المال العام . واستند عبد الغفار فى تحذيره من الآثار السلبية للأموال المنهوبة على البلاد على أحدث تقارير البنك الدولي الذى أكد على حد وصفه أن حجم الأموال المنهوبة يبلغ 10 أضعاف المساعدات الدولية التي تتلقاها الدول النامية! كما طالب المشاركون فى المؤتمر بضرورة التعاون الدولي في مجال استرداد الأموال المنهوبة فى ظل توافر مبدأ الشفافية لافتين إلى أن حجم المنهوب من الدول النامية تجاوز ال " 40 " مليار دولار سنويا وهو ما يؤثر علي مناخ الاستثمار بصفة عامة في الدول المتعطشة للاستثمار، مؤكدا على تطبيق هذا المبدأ فى مجال استرداد الأموال المنهوبة فى الجهود التي تتخذها الحكومة المصرية والدول في منطقه الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الموظفين السابقين والفاسدين. يذكر أن المؤتمر جاء على هامش الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد بحضور د.أسامة الفولى محافظ الإسكندرية وجون بسمى منسق المبادرة الدولية لاسترداد الأموال المنهوبة بالبنك الدولى بواشنطن وديفيد جريك مدير البنك الدولى فى مصر وبرجيتا جو الخبير بالمكتب الدولى المعنى بالجريمة والمخدرات بفيينا وأيمن الجمال الوزير المفوض منسق اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بوزارة الخارجية المصرية.
