أحال المستشار عبد المجيد محمود "النائب العام" البلاغ الذي تقدم به أحد الشهود في قضية قتل متظاهري إمبابة يتهم فيه الداخلية و المتهمين في القضية بتلفيق قضيتي مخدرات لشقيقه؛ ليغير موقفه؛ إلى نيابة شمال الجيزة للتحقيق فيه. أفاد البلاغ الذي حمل رقم 22210 لسنة 2011 - و الذي تقدم به أحمد إبراهيم أحمد إبراهيم - أنه أجبر على الذهاب إلى الشهر العقاري لتغيير شهادته و القول بأن الضابط محمد مختار المتهم بقتل متظاهري إمبابة لم يكن موجودًا في مكان المظاهرات، و ذلك بعد وضع براءة شقيقه من قضيتي المخدرات التي تم اتهامه فيهما أمام تلك الشهادة. و قال ياسر محمد - محامي مقدم البلاغ - إن موكله هو شاهد الرؤية الوحيد ضد الضابط محمد مختار، الذي ظهر في تسجيلات الفيديو الخاصة بالقضية واضحًا تمامًا. و أضاف أن شقيق موكله يدعى مصطفي إبراهيم أحمد، و اتهمته الداخلية في قضيتي مخدرات، واحدة في شهر مايو، و الثانية في شهر يوليو، و شهادة شقيقه كانت في شهر فبراير، و أنه طٌلِب منه الذهاب إلى الشهر العقاري للإدلاء بشهادته وتوثيقها بدلًا من الذهاب للمحكمة، في مقابل إنهاء الاتهامات الموجهة لشقيقه. و أضاف محامي الشاهد أنه من المنتظر أن تستمع نيابة شمال الجيزة لأقوال مقدم البلاغ و بدء التحقيق في القضية خلال أيام. يذكر أن محكمة جنايات الجيزة - برئاسة المستشار عصام خشبة - قررت تأجيل نظر قضية قتل المتظاهرين في إمبابة وكرداسة لجلسة 3 يناير 2012، و ذلك لاستكمال سماع باقي شهود الإثبات و النفي، و ندب خبير لمعرفة الأسلحة المستخدمة و مداها، و المقدمة في فيديوهات من جانب دفاع أسر الشهداء في القضية.