وزير القوى العاملة والهجرة: الحريات النقابية والحوالات الصفراء في مقدمة أولوياتي

أكد الدكتور فتحي فكري -وزير القوى العاملة والهجرة فى حكومة الإنقاذ عقب حلفه لليمين الدستورية اليوم- أنه اتفق مع الدكتور كمال الجنزورى -رئيس مجلس الوزراء- أن يكون العامل المصرى فى مقدمة أولوياته خلال المرحلة المقبلة، لأنه الطرف الضعيف فى العملية الإنتاجية وضرورة الحفاظ على حقوقه المادية، نظرًا لأن العامل لم يحصل على اهتمام بشكل واسع خلال الفترة الحالية.
وأشار فكرى إلى أن أى آليات لحمايته ورعايته لن تتم بعيدا عن رجال الأعمال من أجل تحسين ظروف العمل وإيجاد فرص عمل جديدة والحفاظ على المتاح منها، لافتا إلى أنه من الصعب التحدث فى ملفات الوزارة المتعددة قبل فتحها والاطلاع عليها لإعادة ترتيبها وفق أولويات المرحلة المقبلة.
وحول الحريات النقابية، أكد فكرى أنه لا مجال للحديث عن المساس بالتزامات مصر الدولية متمثلة فى الاتفاقيات الدولية المصدقة عليها مصر، مؤكدا أن الحرية بصفة عامة لا يمكن الجدل حولها فهى مبدأ، مشيرا إلى أنه كأستاذ قانون يعرف جيدا معنى الالتزامات الدولية.
وتنتظر الوزير الجديد عدة ملفات هامة وساخنة لفتحها خلال المرحلة المقبلة واستكمال ما بدأه الدكتور أحمد البرعى -وزير القوى العاملة السابق- ومن أهم هذه الملفات الحريات النقابية والحوالات الصفراء والمفاوضة الجماعية والتدريب والتشغيل والثقافة العمالية وتعديلات قانون العمل.
ويعتبر ملف الحريات النقابية الملف الأكثر سخونة حيث يقف أعضاء النقابات المستقلة فى انتظار ما سيتخذه الوزير من قرارات فى هذا الشأن فى حين يترقب قدامى القيادات النقابية باتحاد العمال رأى الوزير فى قانون الحريات النقابية، وهل سيعمل على إقراره أم من الممكن العودة إلى قانون النقابات العمالية.
أما الملف الثانى، فهو الحوالات الصفراء، حيث ينتظر 637 ألف مصرى من أصحاب تلك الحوالات إعادة فتح الملف بعد فشل محاولات الدكتور أحمد البرعى فى استعادة 408 ملايين دولار بفوائد تصل إلى 592 مليون دولار بسبب إصرار الجانب العراقى على إسقاط الفوائد.
وفى ملف التدريب والتشغيل، خصصت ميزانية الدولة نحو مليار جنيه لدعم التدريب فى مصر وقد بدأت الوزارة بالفعل فى تدريب 15 ألف مصرى للسفر إلى ليبيا.
وينتظر الوزير الجديد أيضا ملف تعديل قانون العمل، والذى انتهت لجنة قانونية من الوزارة من تعديل معظم مواده ليتماشى مع الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، وكانت الوزارة تستعد لطرحه للنقاش.