وزير التعليم العالى: الضبطية القضائية للأمن الاداري ضرورة للتصدى للتخريب

أكد الدكتور حسام عيسي نائب رئيس الوزراء للعدالة الاجتماعية ووزير التعليم العالي، أن قرار منح الضبطية القضائية للأمن الاداري بالجامعات ضروري لمواجهة أي شخص يقوم بأعمال تخريب داخل الجامعة.
أوضح أن القرار لم يصدر منه ولكن هذا لا يعني أنه تهمة لأن أحدا لو تجاوز داخل الجامعة فلابد من ضبطه ولا يعقل ألا نعطي للأمن الداخلي وليس الحرس الجامعي حق ضبط أي عمليات تخريب .
أضاف وزير التعليم فى تصريحات صحفية خلال مغادرته مقر الهيئة العامة للاستثمار عقب اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية برئاسة الدكتور حازم الببلاوي ان ضبط الامن خلال هذه المرحلة ضرورة ملحة للحفاظ على الوطن من التخريب
و حول أزمة جامعة النيل قال أنه من المقرر عقد اجتماع بين جامعة النيل وزويل وجها لوجه علي أن يكون هناك حد أدني من الاتفاق يتمثل في دخول الطلبة للمباني واستخدام المدرجات والمباني لحين الانتهاء من الأزمة .. وذلك علي خلفية اجتماع تم عقده صباح أمس خاص بأزمة جامعة النيل .
يأتي ذلك وقد انتقل الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء لممارسة عمله من مقر الهيئة العامة للاستثمار أمس في اجراء ربما تم في اطار للاحتياطيات الأمنية التي يتم اتخاذها بعد محاولة اغتيال وزير الداخلية وقضية مستشار رئيس الوزراء والمستندات التي ضبطت معه ..
و عقد اجتماع للجنة العدالة الاجتماعية شارك فيه نائب رئيس الوزراء للعدالة الاجتماعية ووزير التعليم العالي حسام عيسي ونائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الدكتور زياد بهاء الدين ووزير المالية ووزير القوي العاملة
وقال حسام عيسي أن تقرر عرض مشروع الحد الأدني والأقصي للأجور علي مجلس الوزراء القادم وإعلانه عقب الاجتماع وأكد وزير القوي العاملة أن الحكومة جادة في تطبيق الحد الأدني والأقصي وأن هناك تعليمات حازمة من رئيس الوزراء لإنهاء هذا الأمر لأننا ان لم نطبقه فلن نكون حكومة ثورة وسيكون هناك تشريع لذلك ولائحة للمجلس القومي للأجور ،