قال الدكتور حسام عيسي نائب رئيس الوزراء للعدالة الاجتماعية ووزير التعليم العالي أن قرار منح الضبطية القضائية للأمن الاداري بالجامعات ضروري لمواجهة أي شخص يقوم بأعمال تخريب داخل الجامعة مبينا أنه القرار لم يصدر منه ولكن هذا لا يعني أنه تهمة لأن أحدا لو تجاوز داخل الجامعة فلابد من ضبطه ولا يعقل ألا نعطي للأمن الداخلي وليس الحرس الجامعي حق ضبط أي عمليات تخريب . قال وزير التعليم ذلك خلال مغادرته مقر الهيئة العامة للاستثمار عقب اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية برئاسة الدكتور حازم الببلاوي وقد أضاف أيضاً حول أزمة جامعة النيل أنه من المقرر عقد اجتماع بين جامعة النيل وزويل وجها لوجه علي أن يكون هناك حد أدني من الاتفاق يتمثل في دخول الطلبة للمباني واستخدام المدرجات والمباني لحين الانتهاء من الأزمة .. وذلك علي خلفية اجتماع تم عقده صباح أمس خاص بأزمة جامعة النيل . يأتي ذلك وقد انتقل الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء لممارسة عمله من مقر الهيئة العامة للاستثمار أمس في اجراء ربما تم في اطار للاحتياطيات الأمنية التي يتم اتخاذها بعد محاولة اغتيال وزير الداخلية وقضية مستشار رئيس الوزراء والمستندات التي ضبطت معه .. وبدأ جدول أعمال رئيس الوزراء باجتماع خاص بلجنة النظافة شارك فيه وزراء الاسكان والبيئة والتنمية المحلية، ومحافظى القاهرة والجيزة والاسكندرية تم خلاله مناقشة النموذج المتكامل المقترح لإدارة المخلفات الصلبة على مستوى الجمهورية خلال الفترة القادمة و تطرق إلى سرعة توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمعدات والآلات الخاصة بمنظومة النظافة، ويحتوى النموذج على الذي تم مناقشته عدة عناصر منها أن جمع المخلفات يجب ان يكون من باب المنزل وليس من الصندوق فى الشارع ، و تقنين اوضاع جامعى القمامة التقليديين و العمل على تأسيس شركات نظافة جديدة ، و العمل على تحديد محطات وسيطة لفرز المخلفات، وكذا محطات وسيطة لاستقبال المخلفات العضوية ومعالجة المكون العضوى والاستفادة منه من خلال مصانع السماد ومحطات توليد الغاز الحيوى. وتم عقد اجتماع للجنة العدالة الاجتماعية شارك فيه نائب رئيس الوزراء للعدالة الاجتماعية ووزير التعليم العالي حسام عيسي ونائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية بهاء الدين ووزير المالية ووزير القوي العاملة وقال حسام عيسي أن تقرر عرض مشروع الحد الأدني والأقصي للأجور علي مجلس الوزراء القادم وإعلانه عقب الاجتماع وأكد وزير القوي العاملة أن الحكومة جادة في تطبيق الحد الأدني والأقصي وأن هناك تعليمات حازمة من رئيس الوزراء لإنهاء هذا الأمر لأننا ان لم نطبقه فلن نكون حكومة ثورة وسيكون هناك تشريع لذلك ولائحة للمجلس القومي للأجور ، وأصدر مجلس الوزراء بيانا علي الجانب الآخر يهيب بالمواطنين عدم الإلتفات إلى أية أخبار مغلوطة حول نقص المواد التموينية ويؤكد أن الحصص التموينية تصرف بالكامل خلال هذا الشهر، وأن جميع المجمعات ومنافذ الصرف والتوزيع على مستوى الجمهورية مُلزمة بتوزيع المقررات التموينية، وفى حالة وجود أية شكوى يتم الإتصال بالخط الساخن التابع لوزراة التموين رقم